قال البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي في عظة الاحد من بكركي، “يجدر بكلّ مسؤول في الدولة أن يدرك أنّه وكيل أقامه الشعب والدستور لخدمة الخير العام الذي منه خير كلّ مواطن وجميع المواطنين. فإن لم يدرك أنّه وكيل، وإن لم يعتنِ بتأمين الخير العام في قطاع مسؤوليّته، يكون خائنًا لمسؤوليّته والمواطنين الموكلين إلى عنايته. إنّ لبنان بأمسّ الحاجة اليوم إلى مثل هؤلاء المسؤولين الكبار بقلبهم ومحبّتهم وتفانيهم وتجرّدهم وكبر نفسهم وروح الخدمة المتجرّدة من كلّ أنانيّة ومكسب شخصيّ أو فئويّ”.
واشار الراعي الى أنّ “قصر بعبدا الرئاسيّ بحاجة إلى مثل هذا الرئيس-المسؤول. ونشكر الله أنّ في الطائفة المارونيّة شخصيّات معروفة بوضوح من هذه النوعيّة من المسؤولين. فنناشد دولة رئيس المجلس النيابي أن يدعو منذ الغد نوّاب الأمّة إلى عقد جلسات متتالية وانتخاب مثل هذا الرئيس، بموجب القاعدة الديمقراطيّة، من دون أن ينتظروا من الخارج أيّة إشارة لإسم أو أي شيء آخر من حطام الدنيا. فانتخاب الرئيس هو الواجب الأوّل الملقى على ضميرهم الوطني وعلى نيابتهم بحكم الدستور. أمّا الإستمرار في الإحجام عن هذا الواجب فهو خيانة واضحة لثقة الشعب الذي وضعها فيهم يوم انتخبهم. فنرجو أن لا تتم فيهم المقولة الثابتة: “من اشتراك باعك”. ونقول كفى إقفالًا لقصر بعبدا الرئاسيّ! وكفى إقصاءً للطائفة المارونيّة، وهي العنصر الأساس في تكوين لبنان!”.
واضاف “أجل، أيّها السادة نوّاب الأمّة، قوموا بهذا الواجب الموكول إليكم من الشعب والدستور، وانتخبوا رئيسًا للدولة لكي تقوم من حالة نزاعها وتفكّك مؤسّساتها، وعلى رأسها مجلسكم النيابي الفاقد صلاحيّة التشريع، والحكومة فاقدة الصلاحيّات الإجرائيّة. كفّوا عن هرطقة “تشريع الضرورة”، و”تعيينات الضرورة”، واذهبوا إلى الضرورة الواحدة والوحيدة وهي انتخاب رئيس للدولة فتستعيد كلُّ مؤسساتكم وممارساتكم شرعيّتها. فلبنان دولة عمرها مئة سنة ونيّف، اكتسب خلالها كرامةً واسمًا مشرفَا بين دول العالم. فكونوا على مستوى هذه الكرامة وأعيدوها إلى لبنان الكبير بقيمه، وإلى شعبه الكبير بكرامته”.
وتابع الراعي “بانتخاب رئيس الجمهوريّة ينتهي الخلاف والمقاطعة في مجلس النواب من جهة لكونه بموجب الدستور هيئة ناخبة لا إشتراعيّة منذ فراغ سدّة الرئاسة (سنة وثلاثة أشهر)، وفي مجلس الوزراء من جهة ثانية، لكون المادّة 62 من الدستور “تنيط صلاحيّات رئيس الجمهوريّة وكالةً بمجلس الوزراء”. فتقتضي “الوكالة” معطوفة إلى القانون 871 من قانون الموجبات والعقود أن يوقّع جميع الوزراء لا رئيس الوزراء وحده في هذه الحالة، فالموضوع يختلف عن إجراءات مجلس الوزراء العاديّة. وهكذا يزول الخلاف والمقاطعة الحاصلان بسبب الممارسة وتباين التفسير”.
واضاف “بانتخاب رئيس الجمهوريّة. تُضمن وحدة الوطن كما تنصّ المادّة 49 من الدستور، فتقف التهديدات الترهيبيّة لإسكات كلّ صوت معارض من أجل أهداف مستقبليّة تختصّ بمآرب فئويّة على حساب الشراكة الوطنيّة والمساواة والعدالة والحريّة. فهذا سبيل مشين وغير مقبول حفاظًا على الوحدة الداخليّة بين مكوّنات هذا الوطن”.
