اعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار ابي خليل، رفض التيار الوطني الحر للاسمين المطروحين لرئاسة الجمهورية قائد الجيش العماد جوزاف عون، ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، وان الاتجاه نحو خيار ثالث يكون مطمئنا للجميع ويعكس عهدا جديدا للوطن ولا يحسب لأي فريق.
ورأى أبي خليل في تصريح لـ”الأنباء الكويتية” ان دور اللجنة الخماسية الذي هو محل تقدير من أشقاء وأصدقاء لبنان، لكنه غير كاف مع وجوب جهد داخلي يتلاقى معه من سائر الفرقاء، للتوصل إلى شخصية تناسب المرحلة الراهنة، بما تشكله من تحديات على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية وغيرها، ومن غير المقبول بتاتا ان تمارس بعض الأطراف ترف التعطيل، انما في ظل نظام طائفي يستطيع من خلاله كل طرف ممارسة هذا التعطيل، وبوجود تعدد الكتل البرلمانية. وأضاف: “قدمنا منذ البداية طرحا بضرورة الاتفاق بين اللبنانيين على اسم وبرنامج عمل، من خلال ورقة حملت أولويات رئاسية، وفقا لتصورنا لهذا الاستحقاق وللمرحلة، تتيح الوصول إلى قواسم مشتركة للعبور نحو الحلول المأمولة، لكن مع الأسف ثمة أطرافا داخلية تنتظر الخارج وايحاءاته بما يتخطى المصلحة اللبنانية، مما أدى إلى إطالة امد الفراغ. اننا نرحب بكل مساعدة خارجية، مادامت لا تمس سيادتنا واستقلالنا ومصالح بلدنا الحيوية، لعودة وطننا إلى التعافي، وإعادة النازحين السوريين الذين أصبح وجودهم عبئا كبيرا ومهددا وجوديا في ظل العدد الكبير الموجود، إلى جانب وجود اللاجئين من الـ 48”.
وتابع: “قالها رئيس التيار جبران باسيل ونجددها، تعالوا للتوافق على اسم ثالث يكون مطمئنا ولا يحسب على أي فريق، وليس من المنطق ترك المسألة للانتهاء من حرب غزة كي يرفع الفريق المنتصر ورقة رئاسية رابحة له، وترجمتها في استحقاق رئاسة الجمهورية! وتعليقا على قرار المجلس الدستوري بخصوص الطعن المقدم من التيار الوطني الحر حول التمديد لقائد الجيش، قال أبي خليل: المجلس منقسم كحال السياسة في لبنان، وبالتالي عدم رد الطعن وان كان لم يؤخذ به بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، انما هو تأكيد على صوابية موقفنا ورأينا من التمديد لقائد الجيش، وأثبتنا للقاصي والداني اننا نحن أصحاب السيادة في لبنان ومن يحافظ على القوانين وليس ممن دفعوا الأموال لأخذ هذا الشعار منا طوال الفترة الماضية، واننا أصحاب إصلاح وتغيير قولا وعملا، والقانون واضح فيما يخص قيادة الجيش في تولي الأعلى رتبة عند الشغور. عدم إيجاد أكثرية لرد الطعن يعني ان التمديد خرقا للدستور”.
