الفايننشال تايمز: تحقيق في رشوة دفعها “دويتشه بنك” لمستشار ملكي في السعودية

نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز”، تقريراً كتبه أولاف ستوربيك وستيفين موريس وأراش مسعودي بعنوان “التحقيق في امتيازات وأموال قدمها دويتشه بنك الألماني للحصول على امتياز إدارة ثروة أحد أفراد الأسرة المالكة السعودية”.

يقول التقرير إن دويتشه بنك دفع مبلغ 1.1 مليون دولار للحصول على امتياز إدارة أعمال ثروة أحد أفراد العائلة المالكة السعودية، وفقًا لتحقيق داخلي أدى إلى تحويل اثنين من موظفي البنك السابقين إلى النيابة العامة.

ويشير التحقيق إلى أن الفضيحة، التي ظهرت في قسم إدارة الثروات، وتضمنت أموالا دفعت إلى زوجة مستشار مالي للأسرة المالكة، تبرز المخاطر القانونية وتسيء إلى سمعة واحدة من أهم الإدارات المركزية للبنك الألماني الذي يأمل تحقيق أرباح عالية.

ووفقاً لنتائج التحقيق، الذي اطلعت صحيفة “الفايننشال تايمز” عليه، فإن التحويلات المالية تمت خلال عامي 2011 و2012 إلى جانب امتيازات أخرى منحت لعائلة المستشار، بما في ذلك منحة تدريب داخلي وحضور ندوة في منتجع سويسري للتزلج.

وقد وجد التحقيق، الذي أجري بين عامي 2014 و2016، وحمل اسم “مشروع داستان”، أن موظفي البنك المعنيين كانا يحاولان الاحتفاظ بالعميل الثري ويطمعان بالفوز بأعمال إضافية. واعتبر التحقيق أن ما حدث ينتهك سياسات البنك بشأن مكافحة الفساد وقبول الهدايا بكافة أنواعها.

ويقول التقرير إن ستة موظفين تركوا العمل في البنك بعد التحقيق، وحصل بعضهم على وظائف مرموقة في بنوك باركليز ويوني كريديت و يونيون بانكيري برايفي، بينما أوقفت مكافآت 12 موظفا. وأحال البنك اثنين من موظفيه إلى النيابة العامة بتهمة الرشوة والاختلاس. وقال ممثلو الادعاء للصحيفة إن التحقيق مستمر معهما.

ومع ذلك، طعن كلا الموظفين في الاتهامات المقدمة ضدهما في المحكمة. وقُبل طعن أحدهما وفاز بالقضية بينما سويت قضية الآخر.

ويفيد التحقيق بأن البنك اضطر لإعطاء ابنة المستشار منحة تدريب في القسم القانوني لفرع البنك في لندن بعد أن هدد المستشار السعودي بأن البنك إذا لم يستجب فإن ذلك من شأنه أن “يعرض التعامل وعلاقة العميل مع البنك إلى الخطر” وأنه قد يدفع بنقل أموال العميل إلى مكان آخر.

وحول ذلك، قال البنك لصحيفة “الفايننشال تايمز”: “كان هذا تصرفا فرديا من جانب عدد صغير من الموظفين الذين خرقوا سياسات البنك”، وأضاف “لقد اكتشفنا ما حدث، وأبلغنا الجهات الرسمية والعميل، وتعاملنا مع الموظفين بالشكل القانوني المناسب، وأدخلنا تحسينات تجنبا لحدوث شيء مماثل مرة أخرى”.