تقدّم أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن باقتراح قانون يرمي إلى فرض غرامات على استثمار وإشغال مقالع وكسارات من دون ترخيص أو تلك المخالفة لشروط الترخيص، آملاً “أن يسلك هذا الاقتراح مساره من خلال درسه في اللجان المختصة بكلّ منطق وهدوء من النواحي كافة، لإصدار قانون ينظّم دخول العائدات من المقالع والكسارات إلى خزينة الدولة”.
وقالَ أبو الحسن خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب: “كنّا أمام 3 خيارات في موضوع إقرار الموازنة، الأول أن تصدر الموازنة بمرسوم وبالتالي كانت ستكّلف المواطن أعباءً كثيرة وكبيرة لا قدرة له على تحملها، والذهاب إلى حالة من الفوضى، والثانية تتمثّل في استمرار الصرف على القاعدة الإثني عشرية دون إصدار الموازنة، والثالثة صدور الموازنة بقانون عن المجلس النيابي وباختصار لم يكن هناك أي خيار آخر سوى محاولة تخفيف الضرائب على كاهل المواطن اللبناني، وعقلنة الموازنة لهذا السبب استطاعت لجنة المال والموازنة مع النواب الذي حضروا الجلسات من اختصار الكثير من المواد”.
وأضاف: “لكن هذه الموازنة كي تصبح متوازنة وكي تحقق العدالة الاجتماعية يجب أن تلحظ واردات لا تكلّف المواطن من أجل أن توظف توظيفاً اجتماعياً، بمعنى ان تلحظ سلسلة رتب ورواتب جديدة تؤمن العدالة الاجتماعية وهذا ما لم يتحقق حتى اللحظة”، مذكراً أنّنا “كنّا قد توجهنا بسؤال للحكومة عن خطتها لتعزيز واردات الاملاك البحرية وتوفير العائدات من الضريبة على TVA خاصة أننا بلد يستورد 18 مليار دولار فيما العائدات المتوقعة من TVA لا تتعدى المليار دولار وبالتالي لا بد من أن تقوم الحكومة بإجراءات عملية لضبط التهرب الجمركي، وبالإضافة إلى ذلك لا بدّ من الربط الإلكتروني ببلد المصدر اوالمنشأ للسلع المستوردة وهذا يساعد على تحقيق واردات إضافية”.
وتابع أبو الحسن: “الموضوع الأساسي هو فرض رسوم سنوية على الكسارات المقالع والمرامل وهي لا تدفع للدولة، ووفق التقديرات فإنَّ هناك أكثر من 1500 كسارة ومقلع في لبنان وهي تستخدم حوالي 18 مليون متر مربع من جبال لبنان بالإضافة إلى كميّات كبيرة من البضائع المكدسة والتي لا تحصل البلديات أو الدولة على أيّ مبلغ من مكاسبها”.
