لفتت مصادر مطلعة على الوضع المالي لصحيفة ”البناء” الى غياب الاهتمام الحكومي والنيابي بالملف المصرفي وبأموال المودعين في ظل تلكؤ الحكومة والمصرف المركزي والمجلس النيابي في الضغط على المصارف ليس لتطبيق تعاميم مصرف لبنان لا سيما المتعلق بدفع 150 دولاراً للمودعين فحسب، بل للإقرار بحقوق المودعين في استعادة ودائعهم والمباشرة بوضع خطة متكاملة لإعادة تكوين الودائع واعادة الأموال الى المودعين تدريجياً وبشكل عادل. ولفتت المصادر الى أن معظم كبار المصرفيين والسياسيين هربوا أموالهم الى الخارج قبل 17 تشرين 2019 وبعده وطيلة السنوات التالية، ولا زال تهريب الأموال سارياً حتى الآن، حيث حول أحد كبار الموظفين في الدولة حوالي 800 ألف دولار الى فرنسا منذ أشهر قليلة لشراء شقة في باريس من دون أي رفض من المصرف فيما ترفض المصارف طلبات الكثير من المودعين تحويل مبالغ مالية صغيرة الى الخارج لأسباب تجارية أو صحية أو اجتماعية. وتساءلت المصادر عن سبب رفض الحكومة إعداد مشروع قانون واضح للكابيتال كونترول طيلة ولاية الحكومة الحالية وإحالته الى المجلس النيابي، علماً أنه وإن أقر الكابيتال كونترول فإنه سيطبق فقط على صغار المودعين بعدما هرب النافذون من السياسيين وكبار الموظفين أموالهم الى الخارج، والنتيجة الوحيدة لهذا القانون ستكون وقف تدفق رؤوس الأموال الخارجية الى لبنان.
