أكدت اللجنة الخماسية انها ستواصل مسعاها لإنضاج حلّ رئاسي، خصوصاً بعدما تأكّدت لها استحالة حل رئاسي صنع في لبنان، لكنّها تعترف في الوقت نفسه بصعوبة مهمتها هذه، ذلك انّ الشرط الاساس لنجاحها هو تجاوب المكوّنات السياسية في لبنان مع مسعاها، والإنخراط في حوار فيما بينها يُفضي الى توافق على رئيس للجمهورية. وهو ما لم يحصل حتى الآن، ومعنى ذلك البقاء في مربع السلبية والتعطيل الى ما شاء الله بحسب “الجمهورية”.
اللافت في هذا السياق، التقييم التشاؤمي الذي نَعت فيه مصادر سياسية مواكبة لحراك «الخماسية» المسعى الذي تقوم به اللجنة، حيث قالت لـ«الجمهورية»: الحراك الأخير للسفراء الخمسة تمحور حول نقطة وحيدة، وهي الدفع نحو حوار رئاسي، وليسوا مع أي مرشّح وليسوا ضد أي مرشّح. على هذا الاساس اجتمعوا وتواصلوا مع الاطراف، بصورة علنية وربما غير علنية. ولكن في خلاصة الأمر يبدو جلياً انّ الفشل هو النتيجة الحتمية المتوقعة لهذا الحراك، لأنّ رافضي الحوار ثابتون في هذا الرفض، وليس في ذلك فقط اشارة اكيدة الى إحباط مسعى «الخماسية»، بل هو تأكيد بأنّ هؤلاء لا يريدون لا رئيس جمهورية ولا حكومة جديدة ولا بلد».
ولعل ما يُفاقم إرباك الداخل اكثر، هو الخلل الذي تفشّى على كل المستويات الاجتماعية والمعيشية، بالتوازي مع اعباء مرهقة للمواطنين حملتها الموازنة التي أُقرّت اخيراً، من دون ان توفر للمواطن بدائل توازيها ليتمكن من تحمل اكلافها. يضاف الى ذلك أن الادارة في ذروة شللها، وها هي الاضرابات تشمل العديد من المؤسسات والقطاعات والادارات والوزارات، ويتواكب ذلك مع حراكات مطلبية، تَجلّت بالأمس في حراك العسكريين المتقاعدين، الذين اعتصموا في وسط بيروت وقطعوا الطرقات المؤدية الى السرايات الحكومية، وحالوا للمرة الثانية دون انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
