أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه “بتاريخ 13-11-2023، أقدم مجهول على سرقة أموالٍ ومجوهرات من داخل منزل مواطنة في محلة الجديدة.
وبتاريخ 21-11-2023، أقدم مجهول على سرقة مبلغ مالي قدره 17,000 دولار اميركي من داخل منزل في محلة الجعيتاوي.
وبين تاريخ 04-11-2023 و26-02-2024، أقدم مجهول على الدخول إلى 10 منازل بواسطة الكسر والخلع أو عبر النافذة، وسرق أمولاً ومصاغًا ذهبية وموجودات بقيمة حوالي /61000/ دولار أميركي، وفرّ إلى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّط بعمليات السرقة المذكورة وتوقيفه. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته، ويدعى: م. س. خ. (مواليد عام 1996، سوري) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة منازل”.
اضاف البيان: “بتاريخ 28-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه داخل منزله في محلة برج حمود، وضبطت بحوزته مبلغًا مسروقًا عبارة عن 5,860 دولارًا أميركيًا، وسلسالًا ذهبيًّا وخاتمًا مسروقَين، كما أوقفت برفقته المدعوة: ش. ل. (مواليد عام ۱۹۹۷، سورية).
وبتفتيش المنزل، ضبطت في داخله خزنة حديدية فارغة مخلوعة، أدوات تُستَخدَم في عمليات السرقة، كمّية من المجوهرات المسروقة”.
وتابع: “بالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المنازل في مناطق: برج حمود، سن الفيل، الأشرفية، الجديدة، جونية وغيرها من المناطق المجاورة، وفي كل عملية كان يسرق المال والمجوهرات من داخل الخزنات، وأن الثانية شاركته في عمليَّتَي سرقة فقط، وأضاف أنه كان يبيع المصاغ في محلات المجوهرات في برج حمود والدورة ويشتري المخدرات بثمنها له ولشريكته. كما أفاد أن الخزنة التي ضُبِطَت في منزله قام بسرقتها منذ حوالى الشهر من داخل منزل في محلة برج حمود. كذلك اعترفت الثانية بما نُسِبَ إليها لجهة مشاركتها الأول بعمليّتَي سرقة ومرافقته لبيع المجوهرات المسروقة، بالإضافة إلى تعاطي المخدرات وتسهيل أعمال الدعارة.
تم استدعاء أصحاب محلات المجوهرات التي كانا يقومان ببيع المجوهرات المسروقة في داخلها، صرّحوا أنهم اشتروا المجوهرات من الموقوفَين دون علمهم بأنها مسروقة كون الأول كان يدّعي بأنها عائدة لزوجته، وتعهّدوا بالتعويض لاحقا بما يفرضه القانون.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.
