اشار منسق اللجنة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث والأزمات، وزير البيئة ناصر ياسين، في مقابلة مع “الأخبار”، الى ان “خطة الطوارئ تحاكي سيناريو وقوع حرب واسعة بالاستناد إلى ما حصل في تموز 2006 كونها تتيح المقارنة المعيارية. والاعتداءات في غزة أعادت إلى الأذهان الصورة ذاتها، وهذا ما فرض أسئلة عن الاستجابة لما يحصل ويمكن أن يحصل. لذا، أعدّت الخطّة بنسختها الأولى، بناء على تصوّر أن عدد النازحين سيصل إلى مليون شخص على مدى 45 يوماً من المعارك والحصار الذي يتضمن إغلاقاً كلّياً للمرافئ والمطارات. وتبيّن لنا وجوب التنسيق مع الوزارات والمجتمع المدني وكل القطاعات القادرة على المؤازرة. هكذا باشرت الدوائر المعنيّة في كلّ وزارة، بتحديد ما لديها من مؤن على شاكلة الغذاء، والوقود، وأدوات تعقيم وغيرها. وحدّدت مناطق على الخرائط تبعاً لمستوى المخاطر بالاستناد إلى ما حصل في 2006: مناطق حمراء (اعتداءات مباشرة)، صفراء (خط دفاع أول لفرق الإغاثة)، وخضراء (بعيدة عن الحرب وأكثر أماناً). حتى الآن، لا موارد متاحة لدى الحكومة”.
واضاف ياسين “حتى الآن، وزّعت مساعدات على النازحين بقيمة 20 مليون دولار مصدرها المنظمات الدولية. وبناء على تقديرات السيناريو حول مدة النزوح التي ستمتد إلى الصيف، فإن الحاجة التمويلية تبلغ 76 مليون دولار حتى حزيران، ولكن لم يتأمّن من هذا المبلغ سوى 17 مليون دولار من موازنات سابقة للمنظمات الدولية التي أعادت توزيع بعض المخصصات المالية، إنما ما يثير “النقزة” هو تشدّد الدول المانحة في مسألة التمويل. الواضح أنّ المانحين لا يريدون المساعدة. يقولون للمنظمات الدولية تصرفوا بالموجود، إنما لا مانع لديهم من نقل الموجود في الموازنات. نحن بحاجة أن تفكّ الدول المانحة تشدّدها. هذا التشدّد سياسي. لكن نحن بحاجة إلى همّة ديبلوماسية أكبر. نلحظ غياب الدول المانحة الأساسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا التي موّلت خطط الاستجابة للنازحين السوريين بوضع عشرات الملايين بأيدي المنظمات. الدول المانحة أبلغت هذه المنظّمات أنه لا وجود لتمويل إضافي حالياً. بغاية التمويل، سندعو إلى مؤتمر للهيئات المانحة على مستوى السفراء يعقد في لبنان لوضعهم في صورة الوضع الخاص في الأشهر الماضية، وسنطلب تمويلاً إضافياً. وفي حال حصل وقوع الحرب الشاملة، فنذهب إلى طلب الدعم السريع من الدول المانحة، إذ لا شروط تمويلية أثناء الحروب”.
وتابع “في مجلس الوزراء، لم تُفتح اعتمادات بشكل كبير. الوزارات عليها أن تسعى إلى طلب التمويل، ولكن غالبيتها لم تُقدم على ذلك. ولجنة إدارة الأزمات لا بندَ مخصّصاً لها في الموازنة. لذا، لم نستطع رصد مبالغ مخصّصة لحالات الطوارئ في الموازنة، سوى ما قامت به وزارات الصحة والأشغال اللتان وضعتا آلية لإعادة إعمار الجسور والطاقة. إذ جرى فتح اعتماد للصحة لدفع أكلاف علاج الجرحى، وعلى إثرها عدّل الوزير تعرفة المستشفيات ورصد مبلغ 11 مليون دولار من الخزينة. كما فُتح اعتماد آخر بقيمة 6 ملايين دولار، غالبيته بعنوان «تعزيز الجهوزية»، مثل حصول مراكز الدفاع المدني على المال لإصلاح آلياتها. ورغم أنّ مجلس الوزراء لا يرفض فتح اعتمادات خاصة بالجنوب، التربية مثلاً اعتمدت على المانحين. من جهته، مجلس الجنوب لم يحصل على اعتماد إضافي، بل وافق مجلس الوزراء على تعديل قيمة التعويضات التي يدفعها على الشهداء والجرحى والمنازل المتضررة والمدمرة، وأصبحت كأنّها مدولرة بعد أن كانت محتسبة على 1500 ليرة لكل دولار، بمعنى آخر سيدفع 40 ألف دولار عن كلّ وحدة سكنية مدمرة”.
