عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، مقررها الخاص النائب اشرف بيضون، وحضور النواب: جورج عقيص، قبلان قبلان، عماد الحوت، أسامة سعد، علي حسن خليل، غادة أيوب، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور، أمين شري، جميل السيد، فراس حمدان، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، ابراهيم الموسوي، قاسم هاشم ومحمد خواجة.
كما حضر ممثل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان مارك عويص، ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي عفيف الحكيم، ممثل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم العميد الياس بو رجيلي، وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد ريمون فرحات.
ودرست اللجنة جدول أعمالها المقرر، وبدأت بمتابعة درس تقرير اللجنة الفرعية، التي كانت مكلفة درس اقتراحي القانون الراميين الى تعديل قانون القضاء العسكري، وكان سبق للجنة أن ناقشت الاقتراحات المذكورة مع تقرير اللجنة الفرعية مناقشة عامة وتناولت المبادئ التي رأت أنه يجب أن يرتكز إليها النقاش.
في هذه الجلسة، بدأت اللجنة بدرس المواد التي تناولها تقرير اللجنة الفرعية، فناقشت الأحكام المتعلقة بتأليف القضاء العسكري، وحيث أن اللجنة الفرعية أدخلت بعض التعديلات على الأحكام المذكورة ذهب رأي إلى اعتبار أن من الأفضل بقاء النص الحالي على ما هو، بينما ذهب رأي آخر إلى ضرورة إدخال بعض التعديل على النصوص الحالية، لا سيما لجهة النص على وجود هيئة اتهامية عسكرية ومحكمة جنايات ومحكمة استئناف.
وطرح بعض النواب رأيا مفاده بضرورة جعل استئناف الأحكام التي تصدر عن المحكمة العسكرية أو القضاة المنفردين العسكريين أمام محكمة الاستئناف العدلية لا أن يتم استئناف هذه الأحكام امام محكمة الاستئناف العسكرية مما يحقق المزيد من العدالة والطمأنينة.
من ناحية أخرى، استمعت اللجنة إلى رأي كل من قيادة الجيش ووزارة الدفاع ومجلس القضاء الأعلى.
ونظرا إلى أهمية المسألة المطروحة، قررت اللجنة تاجيل البت بالمواد المذكورة إلى ما بعد البت بصلاحيات القضاء العسكري.
وبالتالي، قررت درس مسألة الصلاحيات اعتبارا من الجلسة التالية.
ونظرا إلى ضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
