عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وبمشاركة رئيس لجنة الدفاع والبلديات جهاد الصمد وحضور النواب: ملحم خلف، ياسين ياسين، فؤاد مخزومي، أمين شري، غازي زعيتر، قاسم هاشم، وضاح الصادق، محمد خواجة، ميشال الدويهي، حيدر ناصر، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل وميشال موسى.
كما حضر المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، مدير الوحدة الادارية في الدفاع المدني زياد الناطور.
وبعد الجلسة، تحدّث كنعان، فقال: “جلسة اليوم كانت مخصصة لحل معضلة المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من 8 أشهر. ولا داعي في هذا السياق لتكرار أن “ما من عمل من دون أجر”، ولا تكرار المآسي، ولا أن من يضعون دمهم على كفّهم يومياً لا يستحقون هذه المعاملة. وبالتالي، كانت هنالك ضرورة لايجاد مخرج قانوني ومالي لتأمين الرواتب، في ضوء الاختلاف الموجود بين الادارات، حول تصنيف هؤلاء الناس، بين مدنيين أو عسكريين، ولكل تصنيف قانونه، وهناك استحالة لاتمام ذلك، قبل اقرار اقتراح قانون في جلسة تشريعية للبت به”.
اضاف كنعان “حسمنا المسألة في لجنة المال اليوم، بعد الاجتماعات التي حصلت إن في لجنة الدفاع والبلديات برئاسة الزميل جهاد الصمد أم في لجنة المال، وبعد التواصل مع مجلس الخدمة المدنية ووزارتي المال والداخلية. وقد أصدرت لجنة المال والموازنة توصية بالاجماع قوامها الذهاب الى سلفة طارئة من الموازنة لأن اعتمادات الرواتب متوافرة فيها، بحسب المادة 104 من قانون المحاسبة العمومية، بقرار من مدير المالية بعد تأشير مراقب عقد النفقات”.
واشار كنعان الى أنه “مع موافقة المالية على هذا الاخراج الذي خرجت به لجنة المال، نأمل ونتمنى ونطالب باصرار أن يتم اعداد الجداول تقنياً، والبدء بدفع المتأخرات التي وصلت الى 8 أشهر، لحين صدور القانون الذي يصنف هؤلاء المتطوعين وفقاً للقانون 112 لتأمين المتممات والمساعدات الاجتماعاية التي يجب أن تشملهم”.
وختم كنعان بالقول “حلّت المشكلة قانونياً إذاً، والاخراج وافق عليه الجميع، باقتراح تقدمت به كرئيس للجنة المال والموازنة، وافقت عليه لجنتا المال والدفاع ووزارتا المال والداخلية، ونأمل الاسراع في اعداد الجداول. وان شاء الله نستمر هكذا في كل المسائل التي تعترض الناس. فالعمل الرقابي في البرلمان لا يجب أن يتوقّف وهو عمل اساسي. والتشريع وحده لا يحل المشكلات، لذلك المطلوب متابعة عدم تنفيذ القوانين وتقصير الجهات الرسمية والحكومية بالقيام بمهامها، لتأمين مصلحة الناس”.
