عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات في السرايا اليوم، فاستقبل سفير إيطاليا الجديد في لبنان فابريتسيو مارتشيلي الذي أعلن بعد اللقاء: “بحثنا الأوضاع في لبنان، ورحب بي الرئيس ميقاتي في لبنان، وتطرقنا الى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى لبنان في شهر آذار الماضي، كما عرضنا لمسألة النازحين السوريين في لبنان والمؤتمر الذي سيعقد في بروكسل بشأن هذا الموضوع، اضافة الى الإجراءات التي سيتخذها لبنان في هذا الملف”.
عقد رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات في السرايا اليوم، فاستقبل سفير #إيطاليا الجديد في #لبنان فابريتسيو مارتشيلي الذي أعلن بعد اللقاء: بحثنا الأوضاع في لبنان، ورحب بي الرئيس ميقاتي في لبنان، وتطرقنا الى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى لبنان في شهر آذار الماضي،… pic.twitter.com/xFzhW3z52T
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) May 14, 2024
واستقبل ميقاتي النائب نعمة افرام الذي أعلن بعد اللقاء: “يأتي هذا اللقاء مع دولة الرئيس ميقاتي من ضمن الاجتماعات الدورية معه، وبحثنا في مواضيع الساعة الاقتصادية والمالية، ووضع الاقتصاد الشرعي في #لبنان والخطورة عليه إذا استمرينا بالطريقة الحالية في تطبيق الضرائب والضمان. فما يهمنا أن يبقى الاقتصاد الشرعي ويقوى ويكبر والا يكون المتضرر من المضاربة غير الشرعية”.
استقبل الرئيس #نجيب_ميقاتي النائب نعمة افرام الذي أعلن بعد اللقاء: "يأتي هذا اللقاء مع دولة الرئيس ميقاتي من ضمن الاجتماعات الدورية معه، وبحثنا في مواضيع الساعة الاقتصادية والمالية، ووضع الاقتصاد الشرعي في #لبنان والخطورة عليه إذا استمرينا بالطريقة الحالية في تطبيق الضرائب… pic.twitter.com/G12VrVcWez
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) May 14, 2024
كما استقبل ميقاتي، النائب وليد البعريني الذي قال بعد اللقاء: “بحثنا في موضوع النازحين السوريين، ويجب التشاور في كل الأمور من أجل انطلاقة إيجابية لإيجاد اتفاق وطني بشأن هذا الملف الذي لا يمكن تسييسه بل يجب الوصول الى إجماع وطني حوله.
ثم إستقبل رئيس الحكومة النائب محمد سليمان الذي أعلن بعد اللقاء: “تباحثنا في الأوضاع المستجدة وآخرها موضوع النزوح السوري وما يشكله من أعباء اقتصادية وأمنية على بلدنا. في رأيي انه لا يمكن معالجة هذا الموضوع ضمن الأطر الشعبوية والمزايدات لأهداف معينة، بل يجب معالجته ضمن أطر الدولة والمؤسسات، فنحن لا يمكن أن نتحمل ما يحصل من تهجير للنازحين السوريين في الداخل من مناطق الى مناطق أخرى، فهذا الأمر يشكل حالا من الفوضى، لذا يجب أن يعالج ضمن مؤسسات الدولة والاطر القانونية. كما نطالب الدول الأوروبية التي ترعى هذا الموضوع بأن تقف مع لبنان وان تتحمل الاعباء معنا”.
استقبل الرئيس #نجيب_ميقاتي النائب وليد البعريني الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا في موضوع النازحين السوريين، ويجب التشاور في كل الأمور من أجل انطلاقة إيجابية لإيجاد اتفاق وطني بشأن هذا الملف الذي لا يمكن تسييسه بل يجب الوصول الى إجماع وطني حوله.
ثم إستقبل رئيس الحكومة النائب محمد… pic.twitter.com/aZUDmHh42l
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) May 14, 2024
كما استقبل الرئيس ميقاتي عضو “كتلة التنمية والتحرير” النيابية النائب قاسم هاشم الذي قال بعد اللقاء:” تمحور الحديث مع دولة الرئيس حول الكثير من القضايا في ظل التحديات والتطورات الذي يمر بها لبنان والمنطقة ، والموضوع الأساسي هو ما يجري في الجنوب من حرب هناك ومتطلبات هذه الحرب بالنسبة لهذه القرى وخاصة بالنسبة لمنطقة العرقوب واحتياجاتها ، فالمطلوب اليوم ان تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها وان تفي أبناء هذه القرى بعضا من الوفاء من خلال تامين الرعاية لهم، لأن تشبثهم بارضهم رغم العدوان اليومي المستمر هو فعل وطني ويستحق التقدير، واقل الوفاء هو تامين متطلبات الحياة الكريمة رغم امكانات الدولة في هذه الظروف ، الا ان تامين بعض الموازنات للقرى الجنوبية الحدودية هو ضرورة وطنية، لان الصمود هناك عامل استقرار للبنان في مواجهة مشاريع العدو الاسرائيلي الذي يحاول جعل هذه المناطق معدودة الحياة، بينما بقاء الناس يؤدي الى مواجهة العدو الاسرائيلي من خلال تشبثهم بارضهم لكي تكون هذه الارض ارض حياة وبقاء للوطن من اجل الكرامة والسيادة الوطنية .
استقبل الرئيس #نجيب_ميقاتي عضو "كتلة التنمية والتحرير" النيابية النائب قاسم هاشم الذي قال بعد اللقاء:" تمحور الحديث مع دولة الرئيس حول الكثير من القضايا في ظل التحديات والتطورات الذي يمر بها #لبنان والمنطقة ، والموضوع الأساسي هو ما يجري في الجنوب من حرب هناك ومتطلبات هذه الحرب… pic.twitter.com/3RdQvuKxqT
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) May 14, 2024
واجتمع رئيس الحكومة مع وفد من “الجماعة الاسلامية” ضم النائب عماد الحوت،رئيس المكتب السياسي علي ابو ياسين والدكتور كفاح الكسار .
بعد اللقاء قال ابو ياسين: “تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي وهو يأتي ضمن التواصل المستدام والمستمر مع رئاسة الحكومة، وتطرقنا الى المواضيع المهمة وخاصة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وسبل مواجهتها، كما اكدنا ضرورة تكثيف الإغاثة والمساعدات الى القرى الجنوبية في ظل موجة النزوح وحالة الدمار الذي يقوم بها العدو الصهيونى ، كما اكدنا ايضا دور الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية وهي ظروف ازمة وطوارئ، حيث ان المطلوب بشكل أساسي هو انتخاب رئيس للجمهورية واستكمال عقد المؤسسات الدستورية وتشكيل حكومة مكتملة الاركان.”
اضاف:” في ظل الشغور واطالة امده لا بد لهذه الحكومة،وهذا كلام فيه توافق، ان تقوم بدورها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة. وقال: اما في موضوع النزوح السوري الى لبنان فكان تأكيد لضرورة حل هذا الملف ببعد وطني، مع المحافظة على الجانب الإنساني والأخلاقي في معالجته.”
واستقبل رئيس الحكومة وفدا من الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين برئاسة المنسق العام النقيب مارون خولي الذي قال بعد اللقاء:” ناقشنا مع دولة الرئيس ملف النزوح السوري، وتحدثنا عن التحديات الأساسية الديموغرافية والمالية والامنية، كما قدمنا له خارطة طريق مؤلفة من خمسة محاور، وتطرقنا الى الجلسة العام لمجلس النواب التي ستعقد غدا، والتي ستبحث ليس فقط هبة المليار بل ملف النزوح السوري ككل.”
أضاف:”ابلغنا دولته اننا كنا اعددنا اقتراح قانون تم متابعته من قبلنا في اللجان وبات امام الهيئة العامة بعد ان أنهت اللجان دراسته، ونتمنى من الرئيس بري والسادة دراسة هذا الاقتراح وإقراره، وهو يتحدث عن اعادة تنظيم وجود النازحين السوريين وإعادة ترحيلهم، وبالتالي ان يكون هذا القانون المادة الدسمة للجلسة”.
ووزع الخولي الخطة التي أعدتها الهيئة لاعادة النازحين السوريين وهي تهدف الى تنظيم عملية العودة الطوعية وبناء مخيمات مؤقتة وضمان توفير خدمات أساسية داخل المخيمات وتوفير حماية وامن للنازحين، كما ان الخطة تركز بشكل اساسي على تسريع عملية عودة النازحين السوريين الى بلادهم في اطار زمني محدد خلال 24 شهرا، كما تتضمن الخطة آليات لتنفيذها، إضافة الى خطة للتمويل والكلفة المطلوبة ومصادر التمويل والآليات الإدارية لتنفيذها.”
واستقبل الرئيس ميقاتي، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران على رأس وفد ضم المدعي العام القاضي فوزي خميس، رئيسة الغرفة القاضية نيللي ابي يونس، والقاضيتين نجوى الخوري ورانية اللقيس، والمراقب الأول ريما بزي.
واعلنت القاضية أبي يونس بعد اللقاء: لقد وضعنا تقريرا خاصا يتعلق بأزمة فقدان الطوابع من السوق، وعددنا المشاكل التي حصلت، فلقد استغل البعض عدم توفر اعتمادات وزارة المالية لطباعة كميات كافية من الطوابع الورقية واحتكارهم للطوابع الموجودة وبيعها بأضعاف سعرها. قمنا بتعداد المشاكل ووضعنا توصيات وطلبنا إطلاق مناقصة لتلزيم الطابع الإلكتروني كونه الحل الجذري للموضوع.
