قال النائب طوني فرنجيه: أسوأ ما في جلسة اليوم النيابية أننا لم نتمكن من أن نعكس وحدة اللبنانيين حول ملفّ النزوح الخطير.
وأضاف عبر “مع وليد عبود” على شاشة “تلفزيون لبنان”: عدم الظهور بطريقة موحدة في ما يتعلق بملف النزوح يجعل الدول تتعامل معنا بطريقة مختلفة ومغايرة لتعاطيها معنا لو كنّا صفا واحدا. عندما كنا نتحدث عن خطورة النزوح السوري على لبنان كانوا يعتقدون اننا نتحدث حول هذا الموضوع خدمة للنظام السوري واليوم عادوا الى ما قلناه في هذا المجال، ومن مصلحة لبنان أن يساهم أو يتوسط إن تمكّن لرفع العقوبات عن سوريا، فرفع هذه العقوبات يعود بالخير على لبنان على أكثر من صعيد.
وتابع: الحل السياسي لملف النزوح يكون في التعاطي مع الحكومة السورية والحل الدولي يكون برفع العقوبات، الحياة وقفة عز لذلك نقول إن كانت الهبات تهدف إلى إبقاء النازحين في لبنان فنحن نرفضها ولا نريدها.
وأضاف فرنجيه: اللبنانيون أصبح لديهم الوعي الكامل حول خطورة ملف النزوح السوري وهنا لا بدّ من الإشارة الى ضرورة التعاطي مع هذا الملفّ بحكمة ووحدة وإنسانيّة، ولبنان لا يمكن أن ينهض إلّا بالحوار والوحدة ويمكن أن نجزم أن كلّ الأفرقاء في لبنان يريدون الخير لبلدهم.
وعن الملف الرئاسي قال النائب فرنجيه: سليمان فرنجيه لديه ٥٦ أو ٥٧ أو ٥٨ صوتا من النواب الذين يؤيّدونه وهو يقترب من الإستحقاق الرئاسي، ومسؤوليّتنا الوطنيّة تحتم علينا أن نذهب إلى حوار مفتوح ينتهي بانتخاب رئيس. وقال: عند انتخاب الرئيس فرنجيه الجد رئيساً، أبقى على الياس سركيس حاكما لمصرف لبنان على الرغم من انه خصمه، وهذا النفس عينه الذي سيتعاطى به رئيس المرده سليمان فرنجيه بحال انتخابه رئيسا للجمهورية.
وأشار الى ان سليمان فرنجيه يقوم بالحراك الرئاسي اللازم ويقوم بالتواصل مع كل الأفرقاء المعنيّين. والوزير جهاد أزعور من الشخصيات التي تقدّم تنازلات لـ “حزب الله” أكثر ١٠٠ مرة من غيره، ولو وجد رئيس لا يتنازل عن الصلاحيات الدستورية والمصلحة الوطنية فهو حتماً رئيس المرده سليمان فرنجيه.
وختم قائلا: في ظل الحرب الدائرة اليوم لا يمكن القول لـ “حزب الله” أن يناقش موضوع الاستراتيجية الدفاعية، علما أنه لا بد من الذهاب في الظرف المناسب إلى حوار شفاف وواضح حول الاستراتيجية الدفاعية بما يضمن مصلحة جميع الأفرقاء في لبنان، والمطلوب تطبيق الـ 1701 من جانب العدو الإسرائيلي بالتوازي مع تطبيقه في لبنان ونحن مقبلون على مرحلة فيها المزيد من التطبيق لهذا القرار.
