قال وزير المال الاسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنّ “إسرائيل” ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وتفرض رسوماً بنسبة 100% على الواردات الأخرى منها، رداً على قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وقف الصادرات إلى “إسرائيل”.
وأفادت وسائل إعلامٍ إسرائيلية، استناداً إلى بيانٍ لسموتريتش، أنّ الخطة ستُعرَض على مجلس الوزراء ليوافق عليها.
وقال سموتريتش في بيانه، إن إعلان إردوغان وقف الصادرات إلى “إسرائيل” يمثل إعلاناً لمقاطعة اقتصادية، وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا.
وأشار إلى أن الإجراء الإسرائيلي لن يطبَّق إلا أثناء وجود إردوغان في السلطة. وكان أردوغان قد صرّح في آذار الماضي أنه لن يسعى لإعادة انتخابه عندما تنتهي ولايته في العام 2028.
وقال سموتريتش “إذا انتخب المواطنون الأتراك في نهاية ولاية إردوغان، زعيماً متزناً وليس كارهاً لإسرائيل، فمن الممكن العودة إلى الطريق التجاري مع تركيا”.
وبموجب خطة سموتريتش، تُلغى جميع الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة على البضائع المستوردة من تركيا إلى “إسرائيل” بموجب اتفاقية التجارة الحرة. وفي الوقت نفسه، تفرض رسوم على أي منتج مستورد من تركيا إلى “إسرائيل” بنسبة 100 بالمئة من قيمة البضاعة، بالإضافة إلى نسبة الرسوم الحالية.
وجاء في البيان أنّ وزارات المالية والاقتصاد والخارجية في حكومة الاحتلال، ستتخذ أيضاً خطوات لتعزيز التصنيع في “إسرائيل” مع تنويع مصادر الاستيراد لتقليص الاعتماد على تركيا.
ووصفت “جمعية المصنعين الإسرائيلية” خطة سموتريتش بأنها “رد مناسب”، لعدم السماح لإردوغان بإلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي من دون رد.
وكانت تركيا قد أوقفت مطلع أيار، كل الصادرات والواردات من وإلى “إسرائيل”، وعزت ذلك إلى “أسوأ مأساة إنسانية” في الأراضي الفلسطينية. وقال وزير التجارة التركي، عمر بولات، إنّ تعليق التجارة مع “إسرائيل” سيستمر حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وذكر بولات في كلمة له بينما كان يعلن بيانات التجارة لشهر نيسان، أنّ موقف “إسرائيل” المتشدد والوضع المتدهور في غزة دفع تركيا إلى تعليق التجارة.
ورأت صحيفة “دوغرو خبر” التركية، أن وقف تركيا تعاملاتها التجارية بالكامل مع “إسرائيل” سيكلف الأخيرة الكثير، وهذا ما يقلق الإسرائيليين ويدفع الإدارة الأميركية لمحاولة التدخل لثني تركيا عن قرارها.
وفي مقال للكاتب التركي أوزقان دمير، رأت الصحيفة أن بإمكان “إسرائيل” تأمين ما كانت تستورده من تركيا عن طريق دول أخرى، ولكن ذلك سيكلفها أكثر بكثير لأنّ البضائع التركية أرخص سعراً وشحنها إلى “إسرائيل” أقل كلفة بحكم قرب المسافة، وعلاوةً على ذلك، فإنّ حاجة كيان الاحتلال لتركيا تتجاوز بكثير البضائع التي يستوردها منها.
