توقف التعافي الاقتصادي في بريطانيا في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة، وهو ما يمثل انتكاسة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي قام بحملته الانتخابية على أساس أدلة على أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لم يطرأ عليه أي تغيير وظل مستقرا دون نمو في أبريل مقارنة بالشهر السابق، وهو تباطؤ من نمو بنسبة 0.4 بالمئة في آذار. وكان الاقتصاديون يتوقعون انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة في الاقتصاد، بحسب بلومبرغ.
وبعد أن انزلقت بريطانيا إلى ركود معتدل العام الماضي، تواجه صعوبة في تحقيق نمو اقتصادي هذا العام، وذلك بعد أن أدت أعلى معدلات فائدة منذ 16 عامًا وارتفاع تكاليف المعيشة إلى إرهاق الشركات والمستهلكين على حد سواء.
ساهم الطقس السيئ في إبطاء مبيعات التجزئة، في حين انخفضت قطاعات التصنيع والبناء أيضًا بشكل أكبر من المتوقع. وسجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة 0.2 بالمئة خلال نيسان، وهو ما كان أقوى من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بسيط.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إنتاج الخدمات التي تواجه المستهلكين انخفض بنسبة 0.7 بالمئة في نيسان مع تأثير الطقس السيئ على قطاع التجزئة، ووفقًا لمكتب الأرصاد الجوية، فإن معدل هطول الأمطار في أبريل كان 155٪ من المتوسط على المدى الطويل.
ويأمل بنك إنجلترا أن يؤدي تباطؤ الطلب إلى كبح التضخم، مما يسمح له بخفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) في وقت لاحق من هذا العام. لكن المستثمرين يراهنون على أن أي تحرك لن يحدث قبل أب على أقرب تقدير.
