صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل م,قت.
وقالت صحيفة “هآرتس” إن 51 عضو كنيست من أصل 120 أيدوا الاقتراح، وعارضه 47، مشيرة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى “منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال”. وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما.
كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، بما في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، وفق المصدر ذاته. ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا. وحال حدوث ذلك، سيمدد سريان التشريع المؤقت مدة 3 أشهر حتى تاريخ 30 ايلول 2024.
وبحسب موقع “كالكاليست”، قدم وزير الاتصالات شلومو كرعي مشروع القانون نيابة عن وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يزور واشنطن حاليا.
وقال كرعي إنه “نظرا للتعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بكفاءة الجيش العملياتية وقدرته القتالية”. وأضاف: “لذلك، صادق الكنيست كإجراء مؤقت على تعديل للقانون يسمح برفع السن التي سيتم فيها منح الإعفاء لمدة عام واحد”.
يشار إلى أنه قبل نحو أسبوعين، طلب غالانت المصادقة على تمديد القانون 6 أشهر، لكن بعد انتقادات المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، تم الاتفاق على تمديدها 3 أشهر.
وينتهي القانون الحالي الخاص بخدمة الاحتياط في 30 حزيران الحالي، لذا هناك حاجة ملحة لإقرار القانون الجديد هذا الأسبوع في ثلاث قراءات، وفق ذات المصدر.
