اشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في حديث لبرنامج “مانشيت” عبر اذاعة صوت المدى، الى ان “الاتحاد العمالي راجع رئاسة الحكومة بشأن فتح النافعة (ادارة السير) واعادة الموظفين “كاملين” في وقت لم تصدر بحقهم احكام قضائية بانتظار صدور هذه الاحكام، ورئاسة الحكومة حولت لدى رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي التي ادلت بنفس الكلام الذي راسل به الاتحاد العمالي العام رئاسة مجلس الوزراء”، مضيفاً “تخطينا خطوة الى الامام واتفقنا مع وزير الداخلية بسام مولوي ورئيس هيئة ادارة السير القاضي مروان عبود ونحن في الاتجاه الصحيح نحو فتح النافعة كاملة في اقرب فترة ممكنة وذلك بجميع الموظفين بالتعاون مع الموجودين من العسكريين لكي نستطيع تلبية طموحات المواطنين وحقوقهم”.
واكد الاسمر أن “تحسين التقديمات في الضمان بدأ يظهر ونحن كمجلس ادارة ضمان ولنا كاتحاد 40 % من ادارة الضمان، خطونا خطوات مهمة مع المدير العام من اجل رفع الاسعار في الطبابة والاستشفاء، “فينا نقول صار في تحسن كبير” ويوجد حوار بيننا وبين نقابة المستشفيات للوصول الى مرحلة سمينا 267 عمل طبي من اهم الاعمال الطبية لتغطيتها 90 %، الطبابة والدواء تتغطى بنسبة بين 35 و70 %”، قائلاً: “بعض المستشفيات اعتمدت تسعيرة الضمان والبعض الآخر اعترض”.
واضاف “قانون التقاعد صدر في آخر 2023 وهذا القانون بحاجة الى مراسيم تطبيقية “من حجم 15 مرسوم تطبيقي” ولغاية اليوم المفترض من اول 3 اشهر ان تبدأ المراسيم بالصدور ونحن في الشهر السابع ولم يحصل اي جديد، ومنذ 3 اسابيع بادرنا بالاتصال بالمراجع المعنية واولهم وزير العمل ورئيس الحكومة من اجل التسريع في وضع هذه المراسيم التطبيقية موضع تنفيذ واولها تعيين الفئات الاكثر تمثيلاً من الاتحاد العمالي العام ومن الهيئات الاقتصادية تمهيداً لكي يكون هناك مرسوم بانشاء مجلس ادارة جديد، نقول نحن على الطريق السليم انما دائماً في لبنان “الوقت ما الو ثمن”، ولذلك نحن نضغط لكي يكون هناك حل سريع في هذا الاطار، وهي جداً مهمة لاننا ننتقل من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام التقاعد”.
وتابع الاسمر: “كان معدل التعويض في الضمان سنة 2019 حوالى 30 الف دولار نحن اليوم بعيدين جداً عن هذا المبلغ نتيجة الانهيار الحاصل بالعملة، والاتحاد العمالي العام بالتشاور مع النائب فيصل كرامي “انعمل اقتراح قانون” تقدم به النائب فيصل كرامي بالتشاور مع الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي لضمان ان يأخذ اقتراح القانون مسلكه القانوني ويشمل جميع المضمونين “اللي سحبو تعويضاتهم او خلصت خدمتهم” من تاريخ 17 تشرين الاول 2019 حتى اليوم، واعادة تقييم التعويض عبر ضربه بـ30 مرة زيادة على ان تتولى الهيئات الاقتصادية التي وافقت على مضمون اقتراح القانون منذ بضعة ايام “تدفع 44 % من التكاليف وتدفع الدولة 56 %، سلك هذا الاقتراح القانون مسلكه والمفروض ان يكون في اللجان النيابية وبعدها هيئة عامة وبعدها تشريع الضرورة ولذلك اوجه نداء الى جميع النواب والكتل النيابية للتفاعل ايجابا مع مشروع القانون للوصول الى نهاية سعيدة”.
وختم قائلاً: “الحقيقة ان القطاع العام بحاجة الى اعادة ترتيب الامور خاصة ان كل ما يعطى خارج اطار الرواتب من مبالغ مالية تسمى مساعدات ولا تدخل في اساس الراتب وبالتالي القطاع العام مغبون جداً وجميع من يخرج من القطاع العام او يتقاعد يتقاضى تعويضة على الـ 1500 ليرة لبنانية لذلك نحن في كارثة في القطاع العام، وهنا اقول ان هناك مشروع تحضر “اقتراح قانون” مع النائب شربل مسعد والنائب طوني فرنجية بالتعاون مع الاتحاد العمالي من اجل مضاعفة قيمة التعويضات وهو ينصف المتقاعدين بالقطاع العام والعسكريين خاصة”، مضيفاً “اما بالنسبة للقطاع الخاص حدث خلاف على آخر مرسوم صدر برفع الحد الادنى للاجور لان شطبت الحكومة مبدأ غلاء المعيشة الذي يجب ان يطبق على 450 الف عامل (9 ملايين ليرة) بالتساوي بين الجميع، لذلك انا كاتحاد عمالي بادرت الى رفع جدوى الى مجلس شورى الدولة من اجل ان تدفع الحكومة هذه الـ 9 ملايين ليرة بالتساوي مع جميع الموظفين تزامناً مع اجتماعات مقررة هذا الاسبوع مع الوزير محمد شقير بصفته رئيس الهيئات الاقتصادية من اجل اعادة درس الحد الادنى للاجر لان هذا الحد الادنى المعطى والذي قيمته 18 مليون لا يعطي اي شيء للعامل وبالتالي نحن بحاجة الى اعادة ترتيب الحد الادنى للاجر مع زيادة غلاء معيشة بكل القطاع الخاص مع الاشارة الى ان القطاع الخاص يتشبه بالدولة”.
