صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
“حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سطو مسلّح عدة استهدفت محلاّت للصّيرفة وتحويل الأموال في مناطق سدّ البوشريّة، زوق مكايل، قريطم ونهر إبراهيم، نفّذتها عصابة مسلّحة روّعت أصحاب المحلّات في المناطق المذكورة وسلبتهم أموالهم بقوّة السّلاح.
على أثر ذلك، كثّفت شعبة المعلومات إجراءاتها في مواقع حصول تلك العمليات لتحديد الفاعلين. وبنتيجة المتابعة التّقنيّة والاستعلاميّة الحثيثة توصّلت إلى كشف هويّات أفراد العصابة، وهم:
– ف. ح. (من مواليد عام 1980، لبناني)
– ح. ع. (من مواليد عام 2002 مكتوم القيد)
– س. د. (من مواليد عام 1983 فلسطيني)
– خ. ش. (من مواليد العام 1980 لبناني)
جميعهم من أصحاب السّوابق بجرائم سلب بقوّة السّلاح وسرقة ونشل وتزوير.
أعطيت الأوامر للقوّة الخاصّة في الشّعبة للعمل على تحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم، بالتّنسيق مع القضاء المختص.
بتاريخ 23-7-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عمليات دهم وكمائن متزامنة في مناطق عرمون والضّاحية والمنية، نتج عنها توقيف جميع المذكورين، وضُبط بحوزة الأول مسدّس حربي.
بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم وأنّهم يُشكّلون عصابة سطو مسلّح تستهدف المحال التّجارية ومحال تحويل الأموال والصّيرفة، وقيامهم بالعديد من عمليات السّرقة بطريقة احتيالية بين مناطق الدّورة وبرج حمود، وأنّهم نفّذوا أكثر من عشر عمليات سلب بقوّة السّلاح، منها:
– بتاريخ 24-6-2024 قاموا بسرقة مجوهرات بقيمة 26 ألف دولار أميركي وهاتفين خلويين من داخل منزل في محلّة الأشرفية، وذلك بعد تكبيل عاملة المنزل وتهديدها بوضع سكّين على رقبتها.
– بتاريخ 5-7-2024 سلب موظف مكتبة في سدّ البوشرية مبلغ 500 دولار أميركي.
– بتاريخ 9-7-2024 سلب 40 مليون ليرة لبنانية و800 دولار أميركي ومسدّس حربي وهاتف خلوي من مالك محل للصّيرفة في زوق مكايل.
– بتاريخ 9-7-2024 حاولوا سلب محل لتحويل الأموال في محلّة بولفار كميل شمعون، إلّا أنهم لم يعثروا على أموال في الصندوق.
– بتاريخ 13-7-2024 سلب مبلغ 12660 دولار أميركي و2200 يورو من محل للصّيرفة وتحويل الأموال في محلّة قريطم.
– بتاريخ 18-7-2024 سلب مبلغ 3 آلاف دولار اميركي و40 مليون ليرة لبنانية وساعة يد بقيمة 700 دولار اميركي سلسلة من الذّهب بقيمة 500 دولار أميركي من محل في نهر ابراهيم – الطريق البحرية.
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
