ادانت وزارة الخارجية المصرية اقتحام وزيرين إسرائيليين، وأعضاء في “كنيست” الاحتلال، إلى جانب مئات المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى، ورفعهم علم كيان الاحتلال داخله، وسط حماية من الشرطة الإسرائيلية، وتزامناً مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد.
وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، على أن “تلك التصرفات غير المسؤولة والمستفزة تمثل خرقاً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف”.
وأضاف البيان أن استمرار تكرار الاستفزازات الإسرائيلية ووتيرتها “يعكس سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض”، مُشيرةً إلى أنّ ذلك يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بـ”الحفاظ على الوضع القانوني القائم” وفقاً لما نشرته الوزارة المصرية.
كما أكد بيان خارجية مصر على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات التي تهدف لتأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة”.
وشدّدت الوازرة على وجوب التزام “إسرائيل” بالسعي نحو “التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران/يونيو 1967″، مُطالبةً باسترداد كامل الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بحسب ما أورد بيان الخارجية المصرية.
