دخل المدعي العام البريطاني ريتشارد هيرمر على خط إمكانية حظر الحكومة صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”، في ظل الحرب في غزة ومخاوف من استخدام الأسلحة البريطانية بشكل ينتهك القانون الدولي.
وذكرت صحيفة “الغارديان” أن هيرمر أبلغ المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، أنه “لا يمكنه المصادقة على قرار حظر الأسلحة دون معرفة ما إذا كان استخدامها سيمثل انتهاكا للقانون الدولي”.
وذكرت الصحيفة أن السبب الرئيسي وراء تأخير اتخاذ قرار بشأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هو “الصراع القانوني في أعلى مستويات الحكومة”، والذي بات أكثر حساسية خلال الأسابيع الأخيرة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
كما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية، قوله: “الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي. أوضحنا أننا لن نصدّر ما يمكن استخدامه في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني”. وأضاف: “تجري الحكومة البريطانية مراجعة بشأن ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الدولي الإنساني.. وسنقدم تحديثا بمجرد اكتمال عملية المراجعة”.
وأطلق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، المراجعة بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل. وتحدث في أوقات سابقة عن حظر بيع الأسلحة الهجومية، مع السماح باستمرار توريد الأسلحة الدفاعية.
وتبلغ قيمة صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى إسرائيل نحو 18 مليون جنيه إسترليني (23.7 مليون دولار).
واتخذت الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال، نهجا مختلفا في التعامل مع إسرائيل عن سابقتها من حزب المحافظين، حيث قررت بوقت سابق التخلي عن استفسار طلبته الحكومة السابقة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو موقف عبرت إسرائيل عن خيبة أملها بشأنه.
