جدّد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر التأكيد على أن المواد الغذائية متوافرة من ثلاثة الى اربعة اشهر، مطمئناً اللبنانيين، وعبر موقع “المدى”، الى عدم الخوف من انقطاع أي سلعة استهلاكية ما دام البحر مفتوحاً، لافتاً في هذا السياق الى أنّ تفريغ البضائع من حاويات الشحن واخضاعها للفحص جار يومياً.
ومع ازدياد المخاوف من حصار بحري في ظل تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية في لبنان، أوضح ابو حيدر أن مكافحة الاحتكار لا تتعلق بشكل عام بموضوع الحصار الذي نتمنّى أن لا نشهده، مسجّلاً حالات طلبات شراء كثيرة اليوم خصوصاً في المناطق التي تأوي النازحين، مقابل انخفاض شبه معدوم في المناطق التي تتعرّض لاعتداءات اسرائيلية، شارحاً بالتالي بأن المخزون لا يتغير، بل يزيد في منطقة ويقلّ في منطقة أخرى.
وأشار أبو حيدر الى أن الوزارة لم تسجّل أي حالة احتكار لمواد بهدف بيعها لاحقاً، بل على العكس، لدى كل التجار اليوم مصلحة في البيع مع حركة طلب كبيرة على الشراء، لكن هذه الحركة تقابلها محاولات لدى بعضهم لرفع الاسعار، إلاّ أن المراقبين لهم في المرصاد، ولدى وجود أي مخالفة يتم تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين وإحالتهم الى القضاء، علما انه شهدنا مؤخراً حملات مشتركة بين مديرية المخابرات من جهة ووزارة الاقتصاد ومديرية أمن الدولة لمكافحة بعض تجار الازمات الذين يحاولون تحصيل أرباح على حساب قوت الناس اليومي.
