أكّد نائب “الجماعة الاسلامية” عماد الحوت لـ”المدى” رداً على سؤال “أن مغامرة بنيامين نتنياهو في بناء شرق أوسط جديد وفق رؤيته دونها عقبات عديدة، من أهمّها أنه بعد مرور سنة على عدوانه الإجرامي على غزة فهو لم يستطع أن يحقق أياً من الأهداف المعلنة، فجيشه لا يزال يتعرّض لضربات المقاومة في غزة، ولا زالت الصواريخ تنطلق الى تل ابيب وغيرها، ولا زال ملف الأسرى مفتوحاً، وهو لم يستطع أن يحقق سوى التدمير الممنهج، الأمر نفسه ينطبق حتى الآن على لبنان حيث أنه يمارس التدمير والاغتيالات بسلاح الجو، ولكنه يتردّد كثيراً على مستوى الأرض خوفاً من مفاجآت”. وأضاف: “العقبة الثانية هي امكانية انزلاق المنطقة الى حرب اقليمية – دولية يرغب بها نتنياهو ولكن لا يرغب بها جميع الفرقاء الآخرين بما فيهم حليفه الأميركي. والعقبة الثالثة هي عامل الوقت، حيث أن الانتخابات الاميركية أصبحت قريبة، وبإنتهائها تضعف قدرته على ابتزاز المرشحين الجمهوري والديمقراطي وتعود الإدارة الأميركية لترتيب اولوياتها ومواجهاتها في المنطقة والعالم”.
ولدى سؤاله كيف يرسم المشهد المقبل بعد سقوط كل الوساطات لوقف آلة الحرب امام تعنّت نتنياهو، وبالتالي هل انتم مع فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة وتطبيق الـ1701 ؟ أجاب الحوت: “المشهد المقبل يغلب عليه التشاؤم بوجود قيادة يملؤها الغرور والتهوّر في الكيان الصهيوني والذي سيدفع بكل قوة لاستمرار المواجهات في محاولة لتحقيق أي شيء عملي يقدّمه للرأي العام الاسرائيلي، وطمعاً بجرّ الولايات المتحدة الى المواجهة الاقليمية الدولية”. وتابع :”لبنانياً، من الأكيد أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار والعمل على تطبيق اتفاق ١٧٠١ من جميع الفرقاء المعنيين، وهذا هو مدار الاتصالات الدبلوماسية الجارية والتي تصطدم بتعنّت العدو الاسرائيلي”.
رئاسياً، أوضح الحوت أن “انتخاب رئيس الجمهورية أولوية مساعدة على مواجهة التطورات في الساحة اللبنانية، وهناك مسعى جدّي من القوى السياسية، كلّ على طريقته في هذا الإطار، ولكن المسافات بين الفرقاء لا تزال للأسف متّسعة”. وقال:”لا شك أن انتخاب رئيس توافقي يساعد على معالجة الواقع الحالي، فهو سيكون قادراً على جمع اللبنانيين حوله من خلال صفة التوافق، سيطلق إعادة تشكيل المؤسسات من خلال تأليف حكومة مكتملة الصلاحيات، وسيمارس دوره الدستوري في المفاوضات الجارية، وسيعمل على تحسين علاقات لبنان العربية والدولية”.
ووصف الحوت الاداء الحكومي مع ملف النزوح الداخلي بـ”الجيّد بالاجمال”، ولكن حجم النزوح أكبر من القدرات المتاحة مع وجود بعض الثغرات في خطة الطوارئ لجهة تقييم حجم النزوح المتوقع أو لجهة التحضير اللوجستي الفعلي بحدّه الأدنى، وبكل الأحوال اللحظة تستدعي من الدولة احتضان والتنسيق مع المؤسسات الأهلية التي تجتهد على ملء الفراغ في قدرات الدولة التنفيذية”.
