رأى النائب سيمون أبي رميا في حديث لـ”الديار” أن “رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتانياهو يتعاطي بموضوع المفاوضات مع لبنان كما تعاطى سابقاً مع غزة، حيث كنا دائماً نشهد جولة مفاوضات وتصدر أجواء وأصداء إيجابية، لنكتشف بعدها أن نتانياهو كان يناور ليواصل القضاء على حركة حماس بغزة”.
واشار ابي رميا الى أن “هذا النهج يتواصل أيضاً بمفاوضات وقف إطلاق النار مع لبنان، ولذلك عندما وافق الرئيس نبيه بري على الإقتراح الذي قدمه الموفد الأميركي آموس هوكشتاين وكذلك سابقاً بعد الموافقة اللبنانية على الإقتراح الأميركي – الفرنسي خلال الجمعية العمومية في نيويورك، كان الكل كان ينتظر جواب نتانياهو، لكنه في المرة الأولى كان اغتيال السيد حسن نصر الله، وفي المرة الثانية ردّ نتنياهو بأن ليس لديه مهلة زمنية، بل أهداف يريد أن يحققها”.
ووافق أبي رميا على اعتبار الوضع متجهاً نحو المجهول “المجهول يمكن أن يكون على علاقة بالإستحقاق الرئاسي وبالإدارة الجديدة الأميركية، حيث أنه من الواضح أن الوضع لن يتغير في يوم الإنتخابات، لأن الإدارة الجديدة سواء فاز ترامب أو هاريس، لن تمسك بزمام الأمور إلاّ في عشرين كانون الثاني المقبل، أي أنه عند يوم تنصيب الرئيس الجديد، ممكن أن يبدأ البحث في إمكانية الضغط من قبل الأميركيين على “إسرائيل” لوقف عدوانها على لبنان”.
وعن إعلان وزير الخارجية عبد الله بوحبيب عن أن المفاوضات ما زالت قائمة، للوصول إلى وقف النار، قال:”نتانياهو هو صاحب القرار حتى هذه اللحظة، وبغياب أي قرار أو تحرك جدي أميركي للضغط عليه، فهو يضع هذه الحرب تحت عناوين لها علاقة بالتورات وحرب القيامة، وهذا دليل أن الأمور لا تأخذ فقط طابعاً عسكرياً تقنياً، بل يضعها تحت شعارات يحاكي فيها الوجدان “اليهودي”، ومع هذا المنحى فإن الأمور ستتخطى عندها المفاوضات التي تعتمد على المنطق”.
وحول الحراك السياسي وبشكل خاص النيابي، اوضح ابي رميا ان “اللقاءات مع نواب كتلة الوفاء للمقاومة، تأتي في إطار الحراك النيابي في هذه المرحلة، بعد العدوان والنكسات الكبيرة التي تعرّض لها حزب الله من اغتيالات وعلى رأسهم السيد حسن نصرالله ، وكان لديهم القرار بالتواصل مع الكتل النيابية من أجل تأكيد وجودهم الدائم السياسي والنيابي ودورهم بالمعادلة السياسية في لبنان، وثانياً لمدّ الجسور مع كل القوى النيابية لوضعها في أجواء ما يحصل على الأرض، فالتواصل إيجابي وهو يصبّ بمصلحة لبنان”.
وعن الذكرى الثالثة للفراغ الرئاسي، لفت أبي رميا إلى “ترحيل هذا الإستحقاق الى ما بعد العدوان، ولكن بالرغم من أن الواقع يفرض نفسه، فلا شيء يمنع أن نعمل للوصول إلى انتخاب الرئيس بأسرع وقت ممكن، لأنه بنهاية المطاف لن تستوي الأمور في لبنان ولن تستقيم إلاّ من خلال انتخاب رئيس الجمهورية، أي رأس الهرم الدستوري والإداري في لبنان من أجل انتظام الحياة العامة والدستورية، بعدما بات واضحاً أننا نتجه إلى سلة كاملة متكاملة من انتخاب رئيس جهورية، مع تحديد شكل الحكومة ورسم خارطة الطريق السياسية التي ستُعتمد، بالإضافة إلى خارطة طريق لإنقاذ لبنان على المستوى الإقتصادي بعد الإنهيار الأخير، لذا نتمنى أن تكون المسافة قصيرة، علماً أنه كان من الواجب انتخاب الرئيس والقيام بواجباتنا الدستورية، ولكن بسبب التعنّت والفيتوات المتبادلة بين القوى المؤثرة، وصلنا إلى هذا الفراغ الرئاسي المميت منذ عامين على المستوى اللبناني”.
