أوضح النائب جهاد الصمد انه تقدم بإقتراح قانون معجّل مكرّر يهدف إلى تأخير سن التقاعد لجميع الموظفين “إنطلاقاً من قناعاته التي يعمل بها. وقال لـ”المدى”: “بحكم كوني رئيساً للجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية، أنا معني بهذه الأمور، ففي المبدأ التشريع لا يجوز أن يكون لأشخاص بغض النظر عمّن يكونوا، ويُمكن أن تربطني بهم علاقات ممتازة لكن أول قاعدة للتشريع هي الشمولية. فإقتراح “القوات اللبنانية” يقول بالتمديد لرتبة عماد، وفي الدولة اللبنانية ليس هناك غير قائد الجيش من يحمل هذه الرتبة، فيما اقتراح قوى أخرى هو لرتبة عماد ورتبة لواء، وهذا أيضًا اقتراح وضع لأشخاص وليس شاملا، والزميل النائب بلال عبدالله قدم اقتراحًا لتعديل سن التقاعد وهذا يتطلّب ورشة عمل، وأنا مع الاقتراح الذي تقدّمت به، إذ أرى أنّ هناك ظلماً يلحق بموظفي الادارات والمؤسسات العامة والمختلطة والأجهزة القضائية والجامعة اللبنانية وعناصر وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية، لجهة المعاش التقاعدي، فقدّمت اقتراحي بغية التعويض بعض الشيء عليهم خصوصًا أنّ القدرة على تأمين بدائل للشواغر التي تحصل في معظم الإدارات والمؤسسات منعدمة نتيجة عدم التوظيف، وإن شاء الله نتمكّن من السير بهذا الاقتراح.
من جهة اخرى، وضع الصمد زيارته الاخيرة الى وزير الدفاع موريس سليم “في إطار التشاور، خصوصاً في هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد بفعل العدوان الاسرائيلي عليها”.