فرضت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، عقوبات على ثلاثة مسؤولين سابقين في حكومة أوزبكستان بسبب تورطهم المزعوم في الاتجار بالبشر وانتهاكات ضد الأطفال في دار أيتام تديرها الدولة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هؤلاء الأفراد متورطون في أعمال عنف جسدي وجنسي، بما في ذلك الاتجار بالفتيات اليتيمات.
وتهدف العقوبات إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على تأشيرات هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين.
وأوضحت الوزارة أنه “خلال فترة عملهم كمسؤولين حكوميين، تورط كل من يلديز خدايبيرجانوفا، وأنفار كوريازوف، وأيبك ماشاريبوف في أعمال عنف جسدي واعتداءات جنسية واتجار بالأطفال الأيتام بشكل متكرر”.
ووفقا لوزارة الخزانة، أجبرت خدايبيرجانوفا، المديرة السابقة لدار الأيتام، لمدة لا تقل عن 10 أشهر، 3 فتيات قاصرات على الانخراط في أعمال جنسية مع 6 رجال على الأقل مقابل الحصول على سلع، مستخدمة التهديدات والإيذاء الجسدي والتجويع وغيرها من الأساليب لضمان امتثالهن.
وأضاف البيان أن المسؤولين الآخرين استغلوا مناصبهم للاعتداء على الأطفال مرارا وتحت غطاء تقديم الهدايا والدعم لدار الأيتام.
وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية: “يسلط هذا الإجراء الضوء على العواقب المأساوية عندما يستغل المسؤولون الحكوميون سلطتهم ومناصبهم لتكريس نظام قائم على العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر”.
