أرخى الزلزال السوري بثقلِه على المشهدَين الأمني والسياسي، وخصوصاً بعد التداول بشائعات عن دخول مسؤولين سوريين سابقين الى لبنان بحماية من بعض الجهات، وهو ما نفته مصادر أمنية أكدت لـ«الأخبار» «عدم دخول أي مسؤول سياسي أو أمني، وأن من دخلوا في الفترة الماضية هم ممّن يحملون أوراقاً قانونية». وأكدت «وجود قرار سياسي حاسم في هذا الشأن ينفذه الأمن العام».
وفيما حذّر الحزب التقدمي الاشتراكي من «خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن للمسؤولين عن كثير من الجرائم بحقّ لبنانيين وسوريين»، ودعا الدولة إلى «تدارك هذا الأمر لأن لبنان لا يتحمّل تداعيات قانونية وسياسية نتيجة لذلك»، أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن «أي عنصر أمن من النظام السوري السابق لم يدخل إلى لبنان»، موضحاً أن «التعليمات مشددة لمنع الدخول العشوائي إلا لمن لديه إقامة شرعية في لبنان وجواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية». وأضاف أن «السوريين الذين دخلوا خلال الفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية، وتتوفر فيهم الشروط وبلغ عددهم 8400 شخص، أما المغادرون فعددهم أكبر ونتوقع خروجاً أكثر عند استقرار الوضع في سوريا».
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه «يتابع هذا الموضوع عن كثب، وقد أجرى اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري، والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري، وأعطى توجيهاته بالاحتكام في هذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية، وتحت إشراف القضاء المختص». وكانت المديرية العامة لأمن الدولة قد أصدرت بياناً نفت فيه المعلومات التي أشارت إلى «حمايتها لبعض الرموز والمسؤولين السوريين، الذين تركوا سوريا في الفترة الأخيرة».
وشهد معبر المصنع، أمس، وفق مصدر أمني حدودي، أكثر من 3 آلاف سوري إلى لبنان ممّن يحملون الأوراق القانونية التي تخوّلهم الدخول، فيما انتظرت طوابير طويلة من النازحين الذين لا يستوفون الشروط القانونية.
واتخذ الأمن العام إجراءات جديدة عند المعبر، فأقام حواجز قبل مسافة من باحات الدخول الى لبنان، وسمح بالوصول الى مركز الدخول فقط لمن تنطبق عليه الشروط اللبنانية، مستعيناً بعناصر من قوة الرصد في الأمن العام وعناصر من الجيش اللبناني والشرطة العسكرية.
