قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أن القوى المعنية بالملف الرئاسي انصرفت إلى تعداد الأصوات التي يمكن أن يحصل عليها قائد الجيش العماد جوزف عون، وسألت عن توقيت بروز مرشحين في وجه ترشيح العماد عون أو أن المسألة ستتأخر، مؤكدة أن الكتل النيابية ما تزال مصرة على عدم الإفصاح عن خياراتها إلا قبل يوم من جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل.
ورأت المصادر أن موقف المعارضة من شأنه أن يعكس صورة معينة في ما خص تأييد قائد الجيش أو لا، وأشارت إلى أن موقف الثنائي الشيعي بدوره لم يتضح، والأرجح أن يعلن الموقف قبل جلسة الأنتخاب.
ومع الحسابات الورقية لاصوات الكتل، وأين يمكن ان تصب خلال الجلسة، واصوات الناخبين الاقليميين والدوليين التي تتبلور تباعا، بقيت الانظار مشدودة الى الجلسة النيابية التي ستعقد في 9 ك2 (2025).
وهذا ما اشار اليه الرئيس نبيه بري عندما سئل عن موقف النائب السابق وليد جنبلاط لجهة ترشيحه قائد الجيش، بقوله: «هذا الشيء سيتضح في الجلسة النيابية».
وجدد الرئيس بري تمسكه بانعقاد الجلسة، كاشفا ان لا نية لديه على هذا الصعيد، كما ان اي طلب من اي جهة سياسية لم يتبلغه للتأجيل، مشددا على بذل الجهود لانجاز هذا الاستحقاق الذي تأخر ما يقرب من سنتين ونيف.
ورفض الرئيس بري ما يتردد عن مشاورات تجري للتفاوض حول رئاسة الحكومة وتوزيع الحقائب فيها، قبل اجراء انتخابات كسلة واحدة، مؤكدا اننا لا نشترط تفاهمات مسبقة حول الحكومة العتيدة.
