علمت «الديار» من مصادر متابعة ان هناك عناصر تبلورت في ضوء ما جرى خلال الايام الثلاثة الماضية وبعد الاستشارات النيابية غير الملزمة ولقاء عين التينة ابرزها:
1 – العمل لتاليف الحكومة في اسرع وقت للانصراف الى الاستثمار الفوري على المناخ الجيد الذي خلفه انتخاب الرئيس عون، وعلى الدعم العربي والدولي الواسع للبنان مع انطلاقة العهد الجديد.
2 – الاتجاه الى تاليف حكومة لا مصغرة ولا فضفاضة توازي الحقائب، يرجح ان تكون من 24 وزيرا.
3 – حكومة انقاذ جامعة من اصحاب الكفاءات والاختصاص لا تضم نوابا او حزبيين وتؤمن التمثيل النيابي والسياسي في الوقت نفسه من خلال هؤلاء الوزراء.
4 – حكومة تضمن مشاركة المكونات اللبنانية خارج منطق الاقصاء او الاستبعاد لاي مكون لبناني، ويشارك فيها الثنائي الشيعي وفق القواعد التي ستعتمد في التاليف.
5 – ابقاء حقيبة وزارة المال للشيعة بعيدا عن التجاذبات والتفسيرات المتباينة، مع استمرار الحديث عن التوجه لاسنادها الى حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري او الوزير السابق ياسين جابر.
وعلى هامش هذه العناصر قالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان ليس هناك معلومات حول توزيع باقي الحقائب السيادية او غيرها حتى الان، وان الرئيس المكلف يعمل بطريقة خاصة تتسم بالحرص والتكتم الشديدين لتسهيل وسلامة عملية التاليف التي يحرص والرئيس عون على ان تكون مثمرة وفي اسرع وقت، ويتردد كثيرا ان تحصل قبل 27 الجاري موعد انتهاء مهلة الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية المحتلة وفقا لاتفاق وقف النار.
وحول الاسماء المحتملة قالت المصادر ان الكلام عن الاسماء او نشر بعضها هو مجرد تسريبات للاعلام لان مرحلة الاسماء لم تبدأ بانتظار انتهاء سلام من جوجلة ما جمعه ويجمعه واللقاء مع رئيس الجمهورية.
