حكومياً، وبغض النظر عمّا جرى بين الرئيس نواف سلام وثنائي «امل» وحزب الله من حسم بقاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية وتسريب اسم من سيتولاها ايضاً، فإن ثلاث او اربع كتل وقوى سياسية اخرى تتصارع على حقائب خدماتية وازنة مثل الاشغال العامة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وبعضها طالب بحقيبة الاشغال او الشؤون او الداخلية مثل تكتل الاعتدال الوطني.
وعلمت صحيفة «اللواء» أن التكتل عرض خلال استشارات التأليف غير الملزمة موقفه ومطلبه للرئيس سلام ولم يتم البت بعد بالموضوع، ولم تحصل اي اجتماعات بعدها بين الطرفين. لكن لم تقع مشكلة حول التمثيل السنّي عموماً في الحكومة بينهما ويبقى للحديث صلة عندما يحسم سلام امر التشكيلة الحكومية، علما ان المعلومات تشير الى ان المرجح ان يتولى حقيبة الداخلية القاضي هاني حلمي الحجار وهو من شحيم في اقليم الخروب– الشوف وليس من الشمال. لكن المشكلة ان تكتل الاعتدال وربما غيره من كتل لا يريد ان تهبط عليهم اسماء وزراء كتلهم «بالبراشوت» ولا تكون لهم كلمة في اختيارهم
