حذرت وكالة “الأونروا” من أن “عملية السور الحديدي التي تنفذها القوات الإسرائيلية أدت إلى تفريغ العديد من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، مشيرة الى أن “التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية يتصاعد بوتيرة مثيرة للقلق”.
وكانت العملية التي استمرت قرابة ثلاثة أسابيع – وهي الآن الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية – قد بدأت في مخيم جنين، وامتدت إلى مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة للاجئين، وأدت إلى تهجير 40 ألف لاجئ فلسطيني.
وقالت “الأونروا” إن “آلاف العائلات الفلسطينية هُجِّرت قسرا منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة في منتصف عام 2023”. وأكدت أن “العمليات المتكررة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن، مما أدى إلى حصار السكان في نزوح دوري”.
وأشارت إلى أن “أكثر من 60 في المائة من النزوح في عام 2024 كان نتيجة لعمليات القوات الإسرائيلية، في غياب أي أوامر قضائية”.
وقالت: “إن النزوح القسري في الضفة الغربية المحتلة هو نتيجة لبيئة خطيرة وقسرية على نحو متزايد. لقد أصبح استخدام الضربات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المتحكم فيها والأسلحة المتقدمة من القوات الإسرائيلية أمرا شائعا – وهو امتداد للحرب في غزة. إن مثل هذه الأساليب العسكرية تتعارض مع سياق تنفيذ القانون في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 38 غارة جوية في عام 2025 وحده”.
من ناحية أخرى، أشارت “الأونروا” إلى أن “المسلحين الفلسطينيين ينشطون بشكل متزايد أيضا في شمال الضفة الغربية، حيث ينشرون العبوات الناسفة البدائية داخل مخيمات اللاجئين، بما في ذلك بالقرب من مرافق الوكالة والبنية التحتية المدنية. وقالت إن المسلحين انخرطوا في اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية والفلسطينية، وإن عمليات القوات الفلسطينية منذ كانون الأول أدت إلى تفاقم النزوح من مخيم جنين.
وأكدت “ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل الأوقات، وأن “العقاب الجماعي” غير مقبول على الإطلاق. وقالت: “أصبح مخيم جنين اليوم خاليا من السكان، مما يستحضر ذكريات الانتفاضة الثانية. وهذا المشهد من المقرر أن يتكرر في مخيمات أخرى”.
