هل تتحمّل الخزينة زيادة رواتب القطاع العام في لبنان؟

سلوى بعلبكي – النهار

لم يكن صمت المطالبين بتحسين الوضع المعيشي، ووقف التظاهر أمام المقار الرسمية، والمطالبة بزيادة الرواتب والأجور، يأسا من النضال لمطالب محقة، أو تراخياً أمام عجز الدولة عن الاستجابة لمطالبهم، بل آثروا ذلك تحسسا منهم للظروف العسكرية التي نشأت مع العدوان الإسرائيلي، وتداعيات النزوح القسري لربع الشعب اللبناني.

بيد أن انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة واعدة، وموجة التفاؤل التي تسود سائر القطاعات، أعادت مجدداً المطالبة بطرح ملفي زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الرواتب في القطاعين العام والخاص، ووضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء، بأسرع ما يمكن.

وما بين متضامن وموافق على المطالب المحقة من جهة، ومعترض خائف من تداعيات أي زيادة على استقرار سعر الصرف، تستعد الحلقة الأضعف من صغار العمال والموظفين، وممثلي المتقاعدين، لتجديد الحراك المطلبي، وتسعير الشارع مجدداً، في ما لو غضت الحكومة النظر عن معاناتهم، أو تمنعت عن النظر فيها سريعاً.

وفي السياق، تؤكد الرئيسة السابقة لرابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر لـ”النهار” أن الرابطة تستعد لتحركات وخصوصا أن الوعود التي تلقتها الرابطة عن وعود من الحكومة السابقة بسلسلة جديدة في حزيران الماضي لم تبصر النور. وإذ أكدت أن ما يتقاضاه موظفو القطاع العام لا يتلاءم مع التضخم وغلاء المعيشة التي يشهدها لبنان، أوضحت أن ثمة مطالب ستضاف الى لائحة المطالب تتعلق بتعويضات الصرف التي قبضها بعض الموظفين وذابت بفعل الازمة الاقتصادية وتدهور سعر الصرف. ودعت الى ضم الحوافر التي يتقاضاها الموظفون الى صلب الراتب وخصوصاً أن ثمة استنسابية في تطبيقها، فهذه الحوافز تخضع في بعض الاحيان لمزاجية المسؤول عن الموظف.

تدفع حالياً الدولة اللبنانية نحو 300 ألف راتب، مقوّمة بالدولار لموظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، يبلغ مجموعها نحو 150 مليون دولار شهرياً، يؤمن معظمها مصرف لبنان من السوق المحلية، أو من عائدات إستثمارية له.

في هذا الوقت، يطالب ممثلو العمال والمتقاعدين، بزيادة الحد الادنى للرواتب بنحو ضعفين أو ضعفين ونصف ضعف، (بمعدل 450 إلى 600 دولار)، ما قد يرفع التكلفة الشهرية لرواتب القطاع العام إلى نحو 350 مليون دولار شهرياً، وهو مبلغ تجده مصادر المركزي كبير جداً، وتبنيه من الجهات الحكومية والنيابية دونه أخطار كبيرة جداً على إستقرار سعر الصرف، واحتياطات مصرف لبنان.

من هنا يدعو نقابيون الدولة والهيئات الاقتصادية والعمال، إلى التلاقي ومباشرة التفاوض، برعاية وزارة العمل ولجنة المؤشر، للتوصل إلى توافق على حلّ مشترك يأخذ في الإعتبار الوضعين الاجتماعي والإنساني للعمال والموظفين والمتقاعدين من جهة، وإمكانات المالية العامة، وقدرة القطاع الخاص على تحمل أي زيادات قبل الشروع في النهوض الاقتصادي، من جهة أخرى.

مصادر رسمية متابعة لموضوع الاجور، تؤكد إمكان رفع الحد الأدنى للأجور الى 300 دولار. إذ فيما هو حالياً 18 مليون ليرة (200 دولار)، يمكن رفعه الى 27 مليون ليرة (300 دولار)، وعندما يرفع الحد الادنى ترفع تلقائياً الحوافز التي يحصل عليها الموظفون. وأشارت الى أن “ثمة مشروع قانون يقضي بأنه بدءاً من أول الـ 2026 تلغى كل العطاءات الجانبية (مكافآت أو تعويض مثابرة وانتاجية) ليصبح راتب الموظف 22 ضعف راتبه الذي كان يتقاضاه عام 2019 (حالياً يتقاضى 13 ضعفاً) ويصبح أساس الراتب 22 ضعف راتب الـ 2019، وتالياً بدل أن يتقاضى الموظف تعويضه على أساس راتب الـ 2019، يصبح على أساس 22 ضعفاً.

واوضحت المصادر أنه “في انتظار حلول سنة 2026، يمكن للحكومة أن تزيد تدريجاً الراتب من 13 ضعفاً الى نحو 18 ضعفاً ابتداء من منتصف السنة في حال كانت الايرادات جيدة، علماً أن هذا الامر قابل للتطبيق، مشيرة في السياق الى أن إيرادات الخزينة في كانون الثاني يناير 2025 وصلت الى ما يوازي 450 مليون دولار، وذلك لأسباب عدة منها انتخاب الرئيس وتسديد الـ TVA عن الفصل الاخير من عام 2024.

ما قيمة الرواتب قبل أزمة 2019؟ وما هي معدلاتها حاليا (نسب تقريبية)؟

*الأسلاك العسكرية:

– العميد الذي لا يزال في الخدمة العسكرية: قبل الأزمة 4500 دولار و20 صفيحة بنزين شهريا، حالياً نحو ألف دولار مع المساعدات، إضافة إلى 20 صفيحة بنزين، أي أنه يتقاضى 13 ضعف راتبه المحدد بـ7 ملايين ليرة ونصف مليون، أي نحو 27%؜ مما كان يتقاضاه قبل الـ2019.

– العميد المتقاعد، قبل الأزمة: 4000 دولار و20 صفيحة بنزين. حالياً 900 دولار تقريباً و20 صفيحة بنزين.

– الجندي: 950 دولاراً قبل الأزمة. حالياً يتقاضى مع النقل حوالى 33 مليوناً، أي نحو 375 دولاراً، إضافة إلى 100 دولار من المساعدة القطرية (خارج الموازنة وغير مستدامة).

– المعاون أول المتقاعد: قبل الأزمة حوالى 1200 دولار. حالياً نحو 25 مليون ليرة، أي 280 دولاراً.

*موظفو الإدارة العامة:

– راتب المدير العام قبل الأزمة 6000 دولار حالياً، فأساس راتبه 700 دولار من دون بدلات المثابرة والإنتاجية التي تقدر أيضا بـ 750 دولاراً، ليصبح مجموع راتبه حوالى 1500 دولار .

– موظف الفئة الثانية كان يتقاضى 3500 دولار، حالياً نحو 1150 دولاراً مع بدلات النقل والمثابرة والإنتاجية.

– موظف الفئة الثالثة نحو 2500 دولار سابقاً، اما حاليا فأساس راتبه 350 دولاراً، ليصل مع بدلات النقل والمثابرة والإنتاجية إلى نحو 900 دولار.