الحركة تترافق وتتزامن مع اقرار الحكومة بيانها الوزاري، استعدادا لجولة مواجهة في المجلس النيابي، فتعقد جلسة في الحادية عشرة قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين بتاريخ 25 و 26 شباط 2025، تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مصيرها، في ظل خلط الاوراق الجاري والمتسارع، والانتقادات العلنية التي بدأت تظهر للحكومة ورئيسها، كما للعهد، مترافقة مع احتجاجات في الشارع.
من جهتها، كشفت مصادر على تواصل مع حزب الله ان الاخير سيكون له موقف واضح من الاحداث الاخيرة على مستوياتها كافة، خلال جلسات المناقشة، وان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات، وصولا ربما الى عدم اعطاء الثقة للحكومة، مؤكدة ان «بعد 23 شباط كلام آخر».
على هذا الصعيد، سجلت خلال الساعات الماضية اشارة لافتة، اذ اكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا، ان الحزب دعم منذ البداية جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، وان لا مشكلة معه، وانه كان مرشح الحارة بعد سليمان فرنجية، وهو ما قرأ فيه المراقبون، محاولة للفصل بين العهد والحكومة ورئيسها.
من جهتها وفي معرض تقييمها، رأت اوساط ديبلوماسية، ان البيان الوزاري يبقى دون المستوى المطلوب دوليا، اذ كان يجب ان يكون اكثر صلابة ووضوحا، وان يتضمن القرارات الدولية الاخرى الاساسية، خصوصا في تناوله لمسألة القرار 1701، وتطبيقه، الذي يحكمه اتفاق وقف النار، آملا ان تتمكن الحكومة من جمع اكبر قدر من عناصر الثقة العربية والدولية، كما في الداخل اللبناني.
وتوقفت الاوساط عند ما نقل عن رئيس الجمهورية، خلال استقباله وفد نقابة المحررين، حيث تحدث عن نوع من «تفاهم بين اللبنانيين على صيغة ومقاربة جديدة ومختلفة لملف السلاح»، معتبرة ان الموضوع من الناحية العملية قد خرج من يد اللبنانيين، سواء لجهة سلاح الفصائل اللبنانية او السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، داعية الى القراءة الجيدة للمواقف الاميركية وكيفية تعاطي الادارة مع السلطة الجديدة في بيروت، وهنا لا بد من الاشارة الى رمزية تعليق واشنطن لمساعداتها للمراجعة، والتي اشترطت التغيير لاعادتها، رغم معرفتها الكاملة بحاجة الجيش الماسة والسريعة إليها، معتبرة ان زوار واشنطن يسمعون الكلام نفسه هذه الفترة حيث «المطلوب افعال لا كلام»، خصوصا ان الكونغرس يستعد للدخول على الخط واقرار سلسلة من القوانين التي وصفت «بالقاسية» في ما خص لبنان.
(الديار)
