مع انسحاب القوات الإسرائيلية من معظم القرى والبلدات الحدودية، باستثناء المواقع الخمسة المعلن عنها، باشرت مؤسسة «جهاد البناء» عمليات المسح والكشف في المناطق المتضررة، في جنوب لبنان، وسط تباطؤ حكومي في رفع الأنقاض وإطلاق عملية إعادة الإعمار، التي تشير التقديرات إلى أنها قد تستغرق بين ثلاث وأربع سنوات. وأنجزت «جهاد البناء» مسحاً شاملاً لأضرار العدوان الإسرائيلي، تضمّن تسجيل 292 ألف وحدة سكنية وتجارية متضررة في مختلف المناطق اللبنانية. وحتى الآن، تم تحويل 265 ألفاً منها إلى مرحلة تسديد التعويضات، أي ما يعادل 91% من إجمالي الملفات، مع دفع 324 مليون دولار كمساعدات إيواء للعائلات التي فقدت منازلها بالكامل.
التوزيع الجغرافي
تعدّ منطقة الجنوب الأكثر تضرراً، حيث تم تقسيم عمليات المسح إلى منطقتين رئيسيتين:
– شمال نهر الليطاني: تم الكشف على 83 ألف وحدة متضررة، وتحويل 78 ألف استمارة للدفع. فيما تبقى نحو 2000 وحدة قيد المتابعة، وتشمل أضراراً جزئية مثل انهيار الأسقف أو تضرر البنية التحتية.
«جهاد البناء» تنتقد التقاعس الحكومي: لدينا خطة بديلة في حال تخلّت الدولة عن مسؤولياتها
– جنوب الليطاني: تم مسح 85 ألف وحدة سكنية، وتحويل 82 ألف استمارة للدفع، بينما خُصصت مساعدات إيواء لـ 2695 وحدة سكنية مدمرة بالكامل. علماً أن قوات الاحتلال عمدت خلال مدة وقف إطلاق النار، إلى تفجير المنازل والمحال التجارية في قرى جنوب النهر، ما أحدث دماراً مضاعفاً فيها.
القرى الحدودية
بعد انسحاب قوات العدو الإسرائيلي من المناطق الحدودية، بدأت الفرق الهندسية عملها، ودخلت إلى 26 بلدة من أصل 46 بلدة متضررة في الأيام القليلة الماضية. وأوضح المدير العام للمؤسسة حسين خير الدين لـ«الأخبار» أنه «تم حتى الآن مسح 15 ألف وحدة سكنية متضررة، مع توقعات ببدء صرف التعويضات للمتضررين قريباً». وانتقد خير الدين بطء استجابة الحكومة، و«التقاعس الواضح» عن تحمل المسؤوليات، مشيراً إلى أن عمليات رفع الأنقاض «تسير ببطء شديد ما يزيد من معاناة الأهالي». وأكد «أننا لن تترك المواطنين لمصيرهم في حال تأخرت الحكومة أو امتنعت عن أداء واجبها، وقد قطعنا شوطاً طويلاً في هذا الملف، ومستعدون لتقديم كل المعطيات للجهات المعنية. ولدينا خطة بديلة في حال تخلّت الدولة عن مسؤولياتها»، مشيراً إلى «أننا أنجزنا ما يجب إنجازه لإحصاء البيوت والمحال التجارية المدمرة في كل لبنان لتحديد مبلغ تقريبي لكلفة إعادة إعمارها».
وفي ما يتعلق بترميم الأقسام المشتركة في مباني الضاحية الجنوبية، أنهت المؤسسة تلزيم 1332 مبنى توقف فيها المصعد عن العمل بعد الحرب أو تعرض فيها الدرج لأضرار. وأشار خير الدين إلى «أننا بدأنا نعمل على الإصلاحات الأخرى أيضاً في 186 مبنى في الضاحية، مثل المباني التي تعرضّت لأضرار في المياه أو الكهرباء وغيرها، وأنجزنا ترميم الأقسام المشتركة بشكل كامل في 39 مبنى».
ويبقى التحدي الأكبر في تجاوز التأخير الحكومي وضمان حصول جميع المتضررين على حقوقهم في أسرع وقت. وفي هذا الصدد، التقى رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي أمس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون والمدير الإقليمي للبنك جان كريستوف كاريه. وأكّد ديون «التزامنا الكامل بالاستمرار بدعم لبنان في عملية النهوض وإعادة الإعمار والبناء». ولفت إلى أن «هناك مبلغاً قدره 736 مليون دولار جاهز ومخصص لـ4 مشاريع في قطاعات المياه، الطاقة، الزراعة وإصلاح المالية العامة، وتمت الموافقة على هذه المشاريع ونحن بانتظار التصديق عليها من قبل مجلسي الوزراء والنواب».
وعرض نائب رئيس البنك الدولي أيضاً مع رئيس الحكومة البرنامج الطارئ لإعادة الإعمار وقدره «مليار دولار» سيسهم البنك الدولي فيه بنحو 250 مليون دولار منها، وسيعمل مع الحكومة لتأمين المبلغ الباقي من أجل بدء المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار.
