ناشد رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل النيابية لوضع “حلّ عادل لقانون الايجارات”.
وتقدم زخور خلال اجتماع للجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية بـ”مسودة مشروع قانون بعد ان اطلقه مع لجان المستأجرين في طرابلس.
ودعا النواب إلى التوقيع عليها، تمهيدًا لاقرارها، للمحافظة على حقوق التجار في المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية.
وأعلن أنّ التجمع تقدم بطرح عبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس لزيادة بدلات الايجار بمعدل 20 ضعفًا.
وأوضح أنّها نسبة تصل الى 1% من قيمة المأجور، بعد الاخذ بالاعتبار لما هو متعارف عليه دوليًا، حيث تتراوح نسبة بدل الايجار بين 1و2% من قيمة المأجور في الاماكن غير السكنية.
وحذّر زخور من ضربة قاضية للقطاع التجاري والمهني والحرفي، بهضم حقوقهم كما جرى في ضرب قطاع المصارف، وهضم حقوق المودعين، وبالتالي، نناشد جميع المسؤولين والنواب والاحزاب والكتل النيابية، بالوقوف عند مسؤولياتهم بحماية الحقوق المكرسة في القوانين، بحيث ان اية تعديلات مقترحة يجب ان تتبنى وتحترم الاتفاقيات الحاصلة بين التجار والمالكين في ضرورة المحافظة على حقوق الاماكن غير السكنية كاملة المطابقة لنصوص قانون المؤسسة التجارية 11/67 وللإتفاقيات الحاصلة في ظل قوانين الايجارات المتعاقبة”.
ولفت إلى أنّها “تضمن حقوق المستأجرين في استمرارية عقد الايجار والتعويض واستمرارية عمل المؤسسات التجارية والمهن الحرة والحرفية والحفاظ على عناصر المؤسسة التجارية من أي تعدٍ، مع الإستعداد لدفع الزيادات التي تتناسب مع الواقع والنسب التي تمّ الاتفاق عليها عند التعاقد والمتعارف عليها دوليًا”.
وشدد على وجوب اعادة تعديل قانون الايجارات بشكل شامل وعادل مع خطة اسكانية، ومعرفة ما اذا كان بإمكان الحكومة تمويل الصندوق بشكل جدّي واعطاء التعويضات للمستأجرين التي تصل الى40او 50% من قيمة المأجور، وضمان حق السكن وعدم تهجير اي مواطن من مسكنه دون اعطائه تعويضه، واعادة صياغة القانون بعد سقوط المهل المرتبطة بالصندوق وانشاء اللجان وعملها، بحيث اصبح غير قابل للتطبيق، والعمل على مصرف الاسكان والمؤسسة الوطنية للإسكان لكي تكون القروض مخصصة لهم بالافضلية وبشروط غير تعجيزية وبمتناول الجميع.
