ردت نقابة المالكين في بيان على المؤتمر الصحافي للمستأجرين، فدانت “المؤتمرات الصحافية التي تحرض على أملاك المالكين القدامى”، واستغربت “مدى الجرأة التي يتمتع بها الداعون إلى هذه المؤتمرات وهم يدفعون بدلات معيبة وشبه مجانية للمؤجرين”، وقالت: “كنا نتمنى لو لدى هؤلاء الجرأة فردا فردا للإعلان عن بدلات إيجاراتهم في السكني وغير السكني وأن يظهروا للعلن عقود الإيجار، وبعضها لا يتخطى الدولار الواحد في الشهر. إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا”.
اضافت: “على العموم، في الإيجارات السكنية، وعلى الرغم من الفتاوى المضللة لبعض مدعي القانون، فإن المحاكم ماضية في إصدار الأحكام وفق بنود القانون الجديد للإيجارات، وإن المهل إلى انتهاء مهما كره الكارهون، وإن مؤتمراتكم وبياناتكم قد أصبحت بلا جدوى وبلا مفعول، ولا يمكن الاعتداد بها، إذ لا يمكن لعاقل أن يرضى باستمرار مهزلة الإيجارات القديمة وأن تدفعوا ٢٠٠ ألف ليرة سنويا، خصوصا المحامين فيكم والمهندسين ورؤساء اللجان والجمعيات والتي أنشئت للدفاع عن مصالحكم الخاصة”.
وعن غير السكني، قالت: “تريدون قانونا على قياس رؤساء نقاباتكم ورؤساء لجان تجاركم. لا يا سادة. هناك أكثر من ٨٠ ألف مستأجر يدفعون بدلات إيجار جديدة، فلماذا تدفعون أنتم فتات البدلات وعددكم كان ٢٥ ألفا قبل صدور الأحكام الجديدة؟ لماذا نرضى بدولار أو بدولارين في الشهر؟. وافقنا على دعوة رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان للحوار وتعديل القانون، لكنكم رفضتم أي زيادة على البدلات ورفضتم وضع مهلة للتحرير واقترحتم مبادرة العشرين ضعفا، وأقل ما يقال فيها أنها مضحكة ومبكية في آن معا، وبها يصبح البدل ٢٠ دولارا في الشهر”، وسألت: “أهذه مبادرة أم طرح ماكر لجني الأرباح على حسابنا؟ فلماذا هذه الامتيازات لكم على حسابنا؟ لم نعد نريد القانون من الجديد من أصله وسوف نحتكم إلى القانون العام، أي قانون الموجبات والعقود وهو الفيصل بيننا. لقد آن الأوان لكي يقول لكم أحد كفى، كفى احتلالا، كفى مصادرة لأملاك الآخرين. لقد أصبحتم مكشوفين أمام النواب والوزراء”.
وختمت: “نحن نستغلّها مناسبة لدعوة جميع المالكين إلى التقدّم سريعًا بدعاوى في الموجبات والعقود لاسترداد أقسامهم غير السكنية”.
