أفادت مصادر سياسية لصحيفة “الديار”، بأن عيون الكل في الداخل والخارج، ترصد اداء حكومة الرئيس نواف سلام، التي يدرك رئيسها ان أدء مجلس الوزراء، سيكون تحت المجهرين المحلي والدولي. من هنا، اصراره في كل اطلالاته ومواقفه على توجيه رسائل الى الداخل والخارج، تتحدث في شكل اساس عن «استعادة الثقة»، وتعد بأداء جديد.
وفي هذا الاطار سرب ان جلسة الحكومة الخميس قد تشهد مجموعة من التعيينات، في حال انجز الاتفاق حولها، تشمل بعض المواقع الامنية والعسكرية، فضلا عن حاكم مصرف لبنان ونوابه، حيث تكشف المعطيات ان ثمة اتفاقا بين «الترويكا الرئاسية» على آلية محددة تقضي برفع ثلاثة اسماء من الاكفأ الى مجلس الوزراء، على ان يصار الى انتخاب احدها، نافية وجود اي خلاف بين بعبدا وعين التينة.
وتكشف المصادر ان معركة حاكمية مصرف لبنان، تشهد معركة «شرسة»، عنوانها الاساس «اموال المودعين» وكيفية التعامل معها، بعدما باتت المنافسة محصورة بين كريم سعيد، شقيق النائب فارس سعيد، والذي يتحدث مقربون منه عن علاقته الممتازة بمجموعة «كلنا ارادة»، وتأييد جهات داخلية له، فضلا عن دعم اميركي – سعودي يحظى به، هو الذي يتبنى كخطة عمل، وفقا لتصريحاته، تقرير مجموعة «growth lab « في جامعة «هارفرد» الصادر في شهر تشرين الثاني 2023، والذي وضع «استراتيجية للتعافي المالي والاقتصادي في لبنان»، تقوم على شطب الودائع، حيث كان ضيفا لحلقة نقاشية في الجامعة في حضور نسيب غبريل.
اما الاسم الثاني المتقدم، فهو الوزير السابق جهاد ازعور، المدعوم من قبل الصناديق الدولية والدول المانحة، والتي ترتكز خطته على تلك التي وضعها صندوق الدولي، والتي كان له الدور الاساس في صياغتها، وفي تعديل بعض نقاطها الاساسية.
وليس بعيدا، يبدو ان الحكومة، وبناء على توصية من وزير العدل، قد تعمد الى اجراء تعيينات قضائية جزئية في بعض المواقع لتسيير عمل بعض الملفات الاساسية، الى حين انجاز تشكيلات قضائية كبيرة، يتردد انها ستكون الاكبر في تاريخ الجسم القضائي اللبناني.
