عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لقاء عمل بين الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وبين وزير الإقتصاد د. عامر البساط، بحضور المدير العام وزراة الإقتصاد والتجارة عامر د. محمد أبو حيدر وأعضاء الهيئات وعدد من رؤساء النقابات والجمعيات الإقتصادية، تم خلاله البحث في متطلبات النهوض بالإقتصاد الوطني وتوفير بيبئة مؤاتية للأعمال والإستثمار وتدعيم أوضاع المؤسسات الخاصة.
وأعلن شقير أننا “نتطلع الى تعاون بناء مع وزير الإقتصاد، ونحن على ثقة بأنه وبما يمتلك من تحصيل علمي وخبرة كبيرة وحس وطني سنتمكن من تجسيد أفضل شراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يصب في مصلحة الإقتصاد الوطني والقطاع الخاص والمواطن اللبناني”. وأشار إلى أنه “بالنسبة لنا في الهيئات، هناك مجموعة من الركائز الأساسية التي نعطيها أولوية كبيرة وهي تتعلق بكل ما له علاقة بهوية لبنان لا سيما الإقتصادية والثقافية”.
ولفت الى أنه “لأعوام طويلة، كانت الظروف في لبنان ليست فقط غير مؤاتية إنما طاردة للأعمال والإستثمار، ولولا محبة اللبنايين ورجال الأعمال وإيمانهم ببلدهم، لما كنا رأينا صمود القطاع الخاص اللبناني، والإستثمارات التي قام بها في السنوات الأخيرة في قطاعات مختلفة. لكن اليوم، كلنا أمل تغيير هذه الظروف لتصبح جاذبة للإستثمار ومسهلة للأعمال، ومطلوب هنا الشجاعة لخفض الضرائب والرسوم، لتحفيز وجذب الإستثمارات، ومحاربة الإقتصاد غير الشرعي الذي يشكل أكبر عدو للإقتصاد الشرعي وللدولة، ومن المهم جدًا إيجاد تمويل ميسر للمؤسسات الخاصة لتمكينها من النهوض”.
وقال إن “الهيئات أعدت خلال الاشهر الماضية ورقة إصلاحية شاملة تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد، سلمنا نسختها الأولة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وهي تتضمن مختلف الإصلاحات والإجراءات المطلوبة للإنتقال بلبنان الى دولة عصرية وحديثة. ونحن خلال اللقاء سنطرح مجموعة من الافكار الأساسية المتعلقة بالشؤون الإقتصادية والمالية والإجتماعية وغيرها”، مؤكدًا أننا “نطمح في تفعيل دور وزارة الإقتصاد في رسم السياسات والتوجهات الإقتصادية للبلاد”.
وتحدث الوزير البساط، شاكرًا شقير على اللقاء الهام مع الهيئات الإقتصادية، مقدرًا الدور الذي لعبه ويلعبه القطاع الخاص في تقوية صمود الإقتصاد الوطني ونهوضه.
وأكد ان “الحكومة ستعمل على إتخاذ كل ما من شأنه مساعدة الاقتصاد على العودة الى طريق التعافي والنهوض”، مشيرًا الى أن “حجم الإقتصاد الوطني اليوم اقل بكثير مما يجب ان يكون عليه، وأن النمو السريع ليس هدفًا صعبًا أبدًا نسبة للقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الإقتصاد الوطني”.
وشدد على أن “دورنا في الحكومة وخصوصًا وزارة الإقتصاد هو مساعدة القطاع الخاص، كونه المنتج والمشغل والمصدر، وعليه لا بد من العمل على إعادة الثقة بين القطاع الخاص وبين القطاع العام والدولة، والإنتقال من العلاقة الصدامية الى علاقة تشاركية بينهما”.
وإذ أكد البساط أن “الحكومة تعي مسؤولياتها ومتطلبات النهوض بالبلد”، أشار الى “نوعين من الملفات التي ستعمل عليهما، الأول، ملفات تتطلب جهودًا كبيرة وفترة زمنية طويلة، والحكومة في هذا الإطار جادة بالتقدم على هذا المسار، والثاني يتعلق بملفات سريعة مشغول عليها ومدروسة بشكل جيد وعلمي ودون عشوائية، وهي حاضرة للتنفيذ ولا تتطلب سوى إصدار قرارات بشأنها، وهذا ما من شأنه تحقيق التقدم في الكثير من الأمور وتحقيق تحسن في الكثير من المجالات”.
وأكد على “التعاون والتنسيق في ما بين وزارة الإقتصاد وبين الهيئات في مختلف الملفات ذات الإهتمام المشترك”.
كذلك، دار حوار بين الوزير البساط والمشاركين في الإجتماع حول ملفات كثيرة لها علاقة بتحسين ظروف الأعمال في لبنان وبمعالجة مشاكل أساسية تنعكس سلبًا على الإقتصاد الوطني والقطاعات الإقتصادية المختلفة وكذلك قضايا أساسية هامة تشكل مرتكزًا لإعادة إطلاق الإقتصاد الوطني.
وفي نهاية الإجتماع، اتفق الطرفان على “إستمرار التواصل والتنسيق في مختلف الملفات التي تم طرحها، وعلى بناء شراكة قوية ومستدامة بين وزارة الإقتصاد والتجارة والهيئات الإقتصادية”.
