صدر بيان توضيحي من جمعية صرخة المودعين وجاء فيه:
إن خطة جمعية صرخة المودعين واضحة وصريحة: متى سنبدأ باستعادة ودائعنا كاملةً، والمدة الزمنية لاستعادتها، متى تبدأ ومتى تنتهي.
للأسف في بلدٍ لا يوجد فيه حساب ولا عقاب على ارتكابات وتجاوزات كل الحكومات وأصحاب المصارف، وبما أن القضاء لا يقوم بدورهِ ولم يحكم بالعدل في قضية الودائع، لذلك تستمر الجمعية في معركتها للوصول إلى حقوقنا في المصارف.
فجمعية صرخة المودعين لم تطالب يوماً ببيع أصول الدولة، بل طالبت باستثمارها عبرَ عقود BOT يتولى إدارتها أجانب لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء والمدخول، ويكون للحكومة اللبنانية حق الرقابة على أعمالها.
وللذين يقولون ممنوع المس بأصول الدولة وبالذهب وبأنها للأجيال القادمة، نودُّ تذكير هؤلاء بأن لبنان بأكمله عاشَ على حساب أموال المودعين من وزراء وسياسيين وشعب من خلال تثبيت سعر صرف الدولار على ١٥٠٠. وقد صرفت الحكومات المتعاقبة ٤٥ مليار دولار على قطاع الكهرباء، وحوالي ٢٠ مليار دولار على دعم السلع الغذائية والمحروقات وذلكَ من أموال المودعين الذين تعبوا لسنواتٍ طويلة لجمعِ ودائعهم.
لذلك على الدولة اللبنانية تسديد ديونها وما صرفتهُ من أموال المودعين، وعلى مصرف لبنان أيضاً تسديد التزاماته تجاه المصارف. فمسؤولية إعادة الودائع تقع على المصارف والدولة ومصرف لبنان.
وللتوضيح أيضاً، فإن جمعية صرخة المودعين لا علاقة لها بلقاء جمعيات المودعين، ولا بأي اتحادٍ للمودعين، ولا بأي تجمُّع للمودعين، ولا علاقة لها بأية خطة يتمُّ طرحها من أيةِ جهةٍ كانت، مع احترامنا وتقديرنا للجميع. فتوجّهات وآراء الجمعية مستقلة وهي ما نكتبهُ بوضوح على صفحاتنا.
#جمعية_صرخة_المودعين
