اختتم مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم، المشترك بين كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية/الجامعة اللبنانية ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش ، دورة تدريبية بعنوان “الوسائل البديلة في حل المنازعات البحرية والنشاطات البترولية”، وذلك في حضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمهتمين في مجال القانون البحري والطاقة.
بدأ الاحتفال بكلمة مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش العميد الركن منصور زغيب الذي أكد أهمية الدورة في تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالمناطق البحرية والثروات الطبيعية، مشيرًا إلى “دور الجيش في حماية الحدود البحرية ودعم الاستقرار في المنطقة”.
بعد ذلك، تحدث عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور حبيب القزي، فأشاد “بدور مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم في تطوير المهارات القانونية للعاملين في القطاعين العام والخاص”.
وأكد أن ” الدورة خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الحلول البديلة للنزاعات، التي تسهم في تخفيف العبء عن القضاء وتسرع عملية تسوية الخلافات”.
شهد الاحتفال توزيع دروع وشهادات تقديرية على المشاركين في الدورة، تقديراً لجهودهم والتزامهم تحقيق أهدافها التعليمية والتدريبية.
تُعد الدورة، بحسب بيان، “جزءاً من الجهود المستمرة التي يبذلها مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم لتعزيز مهارات المتخصصين في مجال القانون البحري والطاقة، وتأتي في إطار الاهتمام المتزايد بالمنازعات التي قد تنشأ في المناطق البحرية تزامنا مع تضاعف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة”.
وسلطت الضوء على “آليات حل النزاعات بشكل سلمي وفعّال في قطاعات حيوية مثل النقل البحري والاستكشاف البترولي”.
يُذكر أن “مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم يُعد أحد المراكز الرائدة في لبنان والمنطقة في تقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير آليات حل النزاعات بشكل سلمي وفعّال، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والقانوني في قطاعات حيوية عدة”.
