قالت مصادر مطّلعة لصحيفة «الأخبار» إن «العقدة المتعلقة بموقع المدير العام للأمن العام أصبحت شبه محلولة»، بعد اتفاق رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على «حل وسط» بتعيين نائب مدير جهاز أمن الدولة العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، بعدما كان عون يميل إلى تسمية العميد محمد الأمين للمنصب، في مقابل إصرار بري على اسم العميد مرشد سليمان.
وأضافت المصادر أن «هذه الحلحلة تعود إلى رغبة الطرفين في تفادي الصدام فضلاً عن عدم قبول الرئيس بري بفرض أسماء في الحصة الشيعية، فيما لا يناقش أحد رئيس الجمهورية في الحصة المسيحية أو رئيس الحكومة في الحصة السنية».
وفي حال بقيت الأجواء على حالها، قد تشهد جلسة الحكومة غداً إقرار عدد كبير من التعيينات، خصوصاً بعد حسم اسم مرشحَي رئيس الجمهورية، العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش والعميد إدغار لاوندس لقيادة أمن الدولة، فيما ارتفعت حظوظ العميد محمد قبرصلي الذي طرحه رئيس الحكومة نواف سلام لتولي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي».
والتقى سلام عون في قصر بعبدا أمس لـ«البحث في التعيينات القضائية» وفق مصادر مطّلعة أشارت إلى أن «الرئيس عون يريد تغييرات شاملة في المواقع القضائية من المدّعين العامين إلى المحقّقين، وهو ما سيجري البحث فيه مع رئيس الحكومة ووزير العدل عادل نصار في اليومين المقبلين، من دون أن تكون بالضرورة من ضمن التعيينات التي ستُطرح في جلسة يوم غدٍ الخميس.
وفي ما يتعلق بتعيين حاكم مصرف لبنان، يبدو أن حظوظ المستشار القانوني كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد) الذي تربطه علاقة مميّزة برئيس الجمهورية تتقدّم على بقية الأسماء. وتقول مصادر مطّلعة إن «المستشارين الاقتصاديين المحيطين بعون يدعمون سعيد الذي يحظى أيضاً بدعم الرئيس فؤاد السنيورة، ويحاول الأخير إقناع رئيس الحكومة بالسير فيه».
