جلسة إقرار التعيينات، خرقتها تساؤلات واستفسارات الوزراء المحسوبين على «القوات اللبنانية» ووزير العدل عادل نصار. وفي هذا السياق لفتت مصادر لصحيفة «نداء الوطن» إلى أن الوزراء الخمسة، طرحوا استفسارات عن المعايير التي تم اعتمادها لاختيار أسماء قادة الأجهزة الأمنية، انطلاقاً من تساؤلات يطرحها الرأي العام اللبناني.
كما سجلوا اعتراضاً على اسم مرشد سليمان الذي تم تعيينه نائباً للمدير العام لأمن الدولة والمدعوم من الرئيس نبيه بري والذي تحوم حوله بحسب ما يتردد شبهات تورطه بملفات فساد. فكان الجواب بأن اختيار الأسماء تم بشفافية وفق معايير النزاهة والكفاءة وقد أجريت تحقيقات حول سليمان تحديداً وغيره من الأسماء ولم تظهر أي أدلة أو مستندات تثبت صحة الاتهامات الموجهة ضده.
تضيف المصادر، أنه ومن خارج جدول الأعمال، طالب وزراء «القوات» الحكومة بتوضيح موقفها لجهة الالتزام بالبيان الوزاري والبند المتعلق بنزع السلاح وتطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة، وتحديد جدول زمني لتنفيذ نزع السلاح، وعدم الاكتفاء بالتصاريح الإعلامية والتأكيد على جدية الالتزام بالبيان الوزاري. فتلقف الرئيس نواف سلام طرح «القوات» وبادله بإيجابية من دون أن يعترض، ليرد رئيس الجمهورية بعبارة «كل شي بوقتو».
