حنان مرهج- خاص المدى
ضمن معايير الخبرة والكفاءة أنجزت الحكومة اللبنانية أول سلّة من التعيينات، وهي الأمنية والعسكرية، لتتّجه الأنظار إلى الجلسة التي ستعقد قبل ظهر الاثنين المقبل في السراي الحكومي حيث سيتم خلالها وضع الية للتعيينات الإدارية، على ان تملأ الشواغر، لتتحدث المعلومات عن اتجاه لتعيين حاكم مصرف لبنان قبل نهاية الشهر الجاري.
من هنا اسئلة كثيرة تسأل، هل فعلا ستتم التعيينات عبر الكفاءة وليس عبر الإنتماء، وأين ستذهب التوازنات في الدولة اللبنانية التي اعتدنا عليها سابقًا؟ ليتمنى المحلل السياسي وجدي عريضي أن تحل الكفاءة في المركز الأول عند التعيينات الإدارية لأنها ستشكل مدخلا للإصلاحات، آملا في الاّ تدخل المحاصصة إلى التعيينات الإدارية والدبلوماسية والقضائية، وأن تتم وفق معيار واحد وهو الكفاءة بعيداً من أي تدخل لاي مكون حزبي. وقال عريضي: لا شك بأن هناك توازنات في لبنان لا يمكن الخروج عنها، ولكن يجب ألا تكون الكفاءة في سلمّ الأولويات والا سندور في الدائرة نفسها.
عريضي كشف للمدى أنه تم وضع سلسلة أسماء من التي سيتم تعيينها في متناول رئيس الحكومة لدراسة كفاءتها.
لبنان أمام انطلاقة جديدة تبدأ من كل مؤسسات الدولة، وتتابع من المجتمع الدولي، من خلال الدول التي ستقف الى جانب لبنان، أو صندوق النقد الدولي. ولكن هذا الأمر لن يكون من دون شروط لاستعادة الثقة بلبنان عنوانها العريض الإصلاح، والذي يتطلّب اصلاح الأوضاع المصرفية والمالية، وضرورة تعيين حاكم مصرف مركزي، وان يكون لوزارة المال داتا سنتر، إضافة إلى اقرار قانونين، قانون السرية المصرفية الذي يحتاج الى تعديلات إضافية وقانون هيكلة المصارف.
ويؤكد العريضي أن صندوق النقد الدولي والدول المانحة لن يدعما لبنان قبل الشروع بالإصلاح، وكل الخطوات ستكون موضوع متابعة ومراقبة كي لا نعود إلى المرحلة السابقة من الفساد والسرقات.
اذًا المدخل العريض للمرحلة المقبلة هو الإلتزام، وان لم تلتزم الدولة اللبنانية بما طالب به صندوق النقد الدولي لن يكون هناك تعافٍ، أكد عريضي، كاشفًا عن تحضيرات لزيارة يقوم بها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ولكن سيلعب دوره بطرق مختلفة هذه المرة، حيث سيعمل على تطبيق القرار 1701 والتحضير لمؤتمر الدول المانحة، إضافة إلى عملية الإصلاح.
وختم كلامه مؤكدا أن كل هذه الأمور مهمة ولكن الحوار بين جميع الأفرقاء في لبنان يبقى أساساً لتلتئم كل ترسبات المرحلة الماضية في لبنان.
