أبدى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض خشيته من أن يكون التصعيد على الحدود اللبنانية-السورية “في سياق الضغط على “حزب الله” من ضمن مناخات الضغط التي تمارس عليه على مستويات مختلفة”، لافتاً إلى أنّ “حزب الله” أكّد مراراً أنّ لا علاقة له بما يجري، وأنّه ليس جزءاً من المشكلة، وعلى الحكومة أن تتصدّى لهذه التطورات بالطريقة المناسبة”، وشدّد على أنّ الأمر “يستدعي تحرّكاً طارئاً وعاجلاً لقطع الطريق على تفاقم المشكلة”.
وأمام تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ولا سيما في الأيام الأخيرة، قال فياض: “نحن ندرك تماماً حجم التعقيدات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة، وحجم الضغوطات التي تمارس على العهد والحكومة على حدّ سواء، لكن في الوقت نفسه، نحن نعتبر بأنّ أداء الحكومة في مواجهة الخروقات الإسرائيلية أو استمرار الاحتلال للأراضي اللبنانية، هو مخيّب لغاية اللحظة، ولم يؤدّ إلى النتيجة المرجوّة”.
وذكّر فياض بأنّ الحكومة “رفعت شعاراً أساسياً شكّل عنواناً لها، بأنّها تتعهّد بالدفاع عن الأرض والشعب والسيادة، و”حزب الله” أخذ هذه الالتزامات التي وردت في البيان الوزاري بالاعتبار، ودعا الحكومة إلى المضيّ قدماً في ممارسة هذا الدور، لكن في الحصيلة لغاية اللحظة، الأمور تفاقمت وازدادت سوءاً ولم تؤدّ إلى النتائج المرجوة”.
وعليه، رأى فياض أنّ الوضع بات يستدعي “إعادة تقييم لكلّ مسار المرحلة الماضية، واستكشاف فرص لاستخدام الأدوات كافة في معالجة الموقف. بالإضافة الى ذلك، المطلوب من الحكومة أن تُطلع الرأي العام اللبناني بصورة عامة، والجنوبي بصورة خاصة، على تقديرها للموقف وكيفية المعالجة، إذ لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يستمرّ هذا الوضع، فالمواطنون في الجنوب في حالة انكشاف أمني وعسكري اليوم، وهم عرضة للإعتداءات اليومية من قِبل العدوّ الإسرائيلي، وكل يوم يسقط شهيد في قرية، وبالمناسبة هؤلاء الشهداء يسقطون كمواطنين مدنيين لبنانيين وليسوا في وضعية عسكرية، وانتساب بعضهم أو معظمهم إلى “حزب الله” لا يعني أنّهم يمارسون عملاً عسكرياً، فالحزب انسحب عسكرياً من جنوب نهر الليطاني وأوقف أنشطته، والتزم التزاماً صارماً بما التزمت به الحكومة اللبنانية. فنحن قمنا من جهتنا بما علينا في ما يتعلّق بالالتزام بالقرار 1701، وعلى الحكومة أن ترى الأطر والأدوات المناسبة لمعالجة هذا الوضع”.
ورأى فياض أنّ استهداف المنازل الجاهزة في يارون وكفركلا
“يعني أنّ الإسرائيلي لا يريد للناس أن يعودوا إلى قرى الحافة الأمامية”.
وردّاً على سؤال قال فياض: “ما يهّمنا هو أن نصل الى نتيجة، إذ بالرغم من مرور قرابة شهرين على إيقاف الحرب وانتهاء مهلة الستين يوماً، لم يتحسّن الوضع الأمني، ولم تتراجع اسرائيل في أعمالها العدائية، لا بل أمعنت بذلك جنوباً وبقاعاً، واستمرّت في احتلالها لأراضٍ لبنانية، وأقامت مناطق عازلة، وقواتها تتقّدم بين يوم وآخر في عمق القرى الحدودية، كما حصل في بلدة العديسة خلال الأيام الماضية. إذاً، كتقييم لحصيلة الشهرين الماضيين، هي حصيلة مخيّبة للآمال ولم تفض إلى نتيجة، بل ازدادت الأوضاع سوءاً. هذا الامر كلّه برسم الحكومة التي أصرّت كعنوان لبيانها الوزاري على أن تمارس حصراً المهام السيادية والدفاعية عن البلد، فعليها أن تتحمّل مسؤولياتها في هذا السياق، وأن تجد الطرق الملائمة لمعالجة هذا الأمر”.
وهل من مهلة أمامها، أجاب فياض: “نحن ندرك حجم التعقيدات والظروف، لكن هذا لا يعفيها من أن تطوّر مواقفها على نحو أكثر صلابة وحزماً في معالجة هذه التحدّيات”.
وعن أشكال المواجهة في حال حصولها بعدما أعلن “حزب الله” أنه لن ينتظر طويلاً، أجاب فياض: “ما نستطيع قوله هو أنه لا يجوز الاستمرار بهذه الوضعية القائمة جنوباً، لقد أوكلنا الحكومة بأن تدير الموقف، ودعوناها إلى أن تمضي قدماً في استخدام كافة الوسائل، وأن تعمل على تنمية القدرات الدفاعية والردعية اللبنانية، وهذه مسؤوليتها وعليها أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة كما أكّدت هي مراراً وتكراراً، لكن كلّ ما يجري أيضاً يعيد النقاش السيادي إلى امتلاك حقّ الشعب اللبناني في أن يعتمد أي وسائل ممكنة للدفاع عن نفسه، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحاً، وأعتقد ايضاً أنّ هناك ثمّة وقائع باتت تضع اللبنانيين جميعاً أمام هذه الحقيقة التي لا يمكن نكرانها، وهي حقّ الشعب اللبناني في الدفاع عن نفسه”.
وعن دعوات البعض إلى وضع مصير سلاح “حزب الله” على الطاولة، أجاب فياض: “نحن لا نريد أن ننجرّ إلى أي سجالات داخلية، لكن نكتفي بالجواب الذي ردّ به فخامة رئيس الجمهورية على الطروحات التي حصلت في مجلس الوزراء”.
