دخل اللبنانيون في مرحلة استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، التي كان يجب ان تجرى قانوناً في العام 2022، الا انها ارجئت لاسباب منها تزامنها مع الانتخابات النيابية في ذلك العام، ثم لوقوع الحرب “الاسرائيلية” على غزة ولبنان.
وما زالت هناك شكوك عند البعض، ومنهم قوى سياسية وحزبية، بان الانتخابات قد لا تحصل في موعدها الذي حددته وزارة الداخلية، على ان تبدأ في 4 ايار المقبل وعلى مراحل في المحافظات، وبدأ تسريب روايات عن ان الدعوة للانتخابات لا تعني انها ستحصل، لكن وزير الداخلية العميد احمد الحجار نفى ما يروّج عن ان الانتخابات ستؤجل للمرة الرابعة، فأكد لمن اتصل به او التقاه مراجعاً ومستوضحاً، بان هذا الاستحقاق سيتم في موعده القانوني ولا تراجع عنه، الا اذا وقع حدث ما قد يفرض التأجيل، مشيراً الى ان التحضيرات اللوجستية بدأت تكتمل، وكان باشرها الوزير السابق بسام مولوي.
وينشغل اللبنانيون في هذه الفترة الزمنية التي تفصلهم عن موعد الاستحقاق البلدي والاختياري حوالى الخمسين يوماً في المرحلة الاولى، باجراء اللقاءات وعقد الاجتماعات في المدن والبلدات والقرى، من اجل خوض الانتخابات التي تتداخل فيها العوامل العائلية والطائفية والسياسية والحزبية، والاعداد للتحالفات وتشكيل اللوائح، وبات يطغى التنافس الحزبي ـ السياسي على مسائل اخرى، لا سيما في المدن الكبرى التي يتخذ فيها الصراع على من هو الاقوى سياسياً وحزبياً.
وقانون الانتخابات البلدية والاختيارية، لا يتضمن التوزيع الطائفي والمذهبي، بل تطبق الاعراف في هذا المجال، ويعتمد فيه عدد اعضاء كل مجلس بلدي وفق عدد السكان لا توزيعهم الطائفي.
وقطعت مدن وبلدات وقرى مرحلة الترشيحات، وبدأ يظهر مرشحون، لكن التحالفات لم تظهر بعد، وما زالت في اطار الاتصالات، وستؤسس الانتخابات البلدية والاختيارية للانتخابات النيابية بعد عام، واعلنت احزاب وتيارات وهيئات عن المشاركة فيها، وهي تحاول عدم الانخراط في لعبتها بشكل مباشر عندما يطغى العامل العائلي، اذ في العائلة الواحدة يقوم تنافس بين افراد، ويكون هؤلاء موالين سياسياً لمراجع او زعماء طوائف واحزاب.
فتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية ليس واردا في ذهن اي مسؤول في السلطة، ويؤكد على حصولها في موعدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي يبلغ من يلتقيه ويطرح معه الموضوع، بان هذا الاستحقاق هو حق للبنانيين ان يعبروا فيه عن طموحاتهم وتطلعاتهم، وهو مرتبط بهم، لجهة تطوير مدنهم وبلداتهم وانمائها، وهو يدخل في اطار اللامركزية الادارية، ولا بدّ من البحث في قانون البلديات والهيئات الاختيارية كسلطات محلية، وهي في القانون الحالي لديها صلاحيات، ولكن قد تتوسع.
ان تجربة اتحاد البلديات جيدة، وفق ما ينقل عن رئيس الجمهروية، الذي يريد لعهده وبدأ يقترب من الشهر الثالث لانتخابه، بان تكون الانتخابات البلدية والاختيارية انجازا في طريق بناء المؤسسات واستتباب السلطات، فكما حصلت انتخابات رئاسة الجمهورية بعد شغور دام لنحو 26 شهراً، وتشكلت الحكومة، وبدأت التعيينات، فان الاستحقاق البلدي والاختياري، يأتي من ضمن الاستحقاقات التي تحصل، ولا يوجد اي مبرر يمنع حصول الانتخابات البلدية والاختيارية، وهي ستجري في اوقاتها كما يؤكد الرئيس عون.
