عُقد في وزارة المالية بعد ظهر اليوم اجتماع لجنة التفاوض اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، وضمت الى وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية فرحات فرحات، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء لمياء مبيض، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ومدير المالية العامة جورج معراوي ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دبّاغ ومستشار وزير المالية للشؤون المصرفية سمير حمود والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم. وقد صدر عن المجتمعين البيان التالي:
عرض وزير المالية نتائج إجتماعه مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما وفريق العمل حول موضوعي السرية المصرفية والتعديل المطلوب إزاءها، والقانون المطلوب لمعالجة وضع المصارف في لبنان وإصلاحها.
بالنسبة للسرية المصرفية عرض الوزير على المجتمعين التعديلات المقترحة من الوزارة والتي تُلبي متطلبات إعادة هيكلة المصارف من جهة، وممارسة الرقابة العادية على المصارف من جهة أخرى، وتناسب التعديل الجديد مع مهام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في الاطارين المذكورين اعلاه.
تداول الحاضرون بنص تعديل قانون السرية المصرفية، واتفق على إعداده وارساله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليصار الى مناقشته في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.
كما ناقش الحاضرون مشروع اصلاح وضع المصارف المقدم من الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي والذي يرتبط تنفيذه ونفاذ مفعوله بشكل مباشر وصريح باعداد قانون تغطية الفجوة في النظام المصرفي.
إتفق على مراجعة مسودة المشروع من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان وابداء الملاحظات تمهيدا لارساله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وعرضة على المجلس لإقراره كمشروع قانون واحالته الى مجلس النواب.
