ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً للمجلس الأمن الفرعي لمحافظة لبنان الشمالي في سراي طرابلس، خلال زيارة أجراها للمدينة. وأكد سلام ضرورة الحفاظ على الأمن وضبط الاستقرار في المدينة. معتبراً أنه لا غطاء على أي مخلّ بالأمن، طالباً التشدد في قمع المخالفات.
وشدد سلام على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وفق خطة أمنية جديدة من الواجب العمل على تطبيقها سريعا. وفي هذا السياق تأتي زيارة وزير الدفاع إلى سوريا للبحث مع المسؤولين هناك في كيفية ضبط الحدود ومنع التجاوزات والتعديات.
كما طلب الرئيس سلام من الأجهزة الأمنية العمل على مكافحة تجارة المخدرات وتهريبه وترويجه. وقد استمع سلام إلى تقارير من المسؤولين العسكريين والأمنيين في المدينة، مطالباً بوضع خطة وطنية لسحب السلاح من أيدي المواطنين، وضبط التعديات على الأملاك العامة والخاصة. معتبراً أن الحكومة حريصة على توفير كل القدرات والتجهيزات للأجهزة الأمنية والعسكرية لتحقيق النتائج المرجوة. وأشار سلام إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للعمل بفعالية، ورفض الخضوع لأي ضغوط لإطلاق سراح المخلين بالأمن. معتبراً أن الناس لا تهوى الإخلال بالأمن، ويجب توفير الظروف الاجتماعية والمعيشية المؤاتية لمنع كل ظواهر التفلت الأمني أو الاجتماعي.
لافتاً إلى أن الحكومة بصدد إعداد مشاريع لتفعيل القطاعات الحيوية في محافظة الشمال، بهدف توفير فرص العمل ومكافحة البطالة التي تتسبب بالكثير من المشاكل.
وتعهد سلام بإجراء زيارة ثانية إلى الشمال، لإطلاق العديد من المشاريع الحيوية، على أن تكون الزيارة مقرونة بالأفعال وبالخطط الفعالة، ولا سيما في تفعيل عمل مرفأ طرابلس، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، والمعرض، وغيرهم، وهذا ما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري. وقال سلام إن طرابلس والشمال قلب لبنان، وكل الشمال يحتاج إلى خطة نهوض اقتصادية، تنموية، لأن الإنماء هو الذي يولّد الانتماء. ولأنه لا بد من القضاء على الإهمال الذي تعيشه طرابلس والشمال منذ سنوات، مؤكداً العمل على رفع الظلم والقهر عن الشمال.
وعن موضوع السجون والاكتظاظ، أشار سلام إلى العمل على وضع خطة للسجون لتخفيف الظلم الذي يطال الموقوفين، بالإضافة الى العمل على تسريع المحاكمات وإنشاء محاكم في السجون لتسريع إصدار الأحكام، لأن عشرات الموقوفين يقبعون في السجون منذ سنوات بلا أي محاكمة وهذا ظلم انساني لا يجوز.
من جانبه أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الجهوزية الكاملة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، بكل شفافية وحيادية ومن دون أي تدخل. وقال الحجار: إن الأجهزة الأمنية لديها كل المعلومات حول الجرائم التي ترتكب في طرابلس، وطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في مواجهة هؤلاء المخلين بالأمن، وعدم الأخذ في الاعتبار أي انتماء سياسي وعدم الرضوخ لأي حماية سياسية يتم توفيرها لهؤلاء الذي يرتبكون الجرائم. وأكد أن أي تقصير من قبل الأجهزة الأمنية سيعرّض المقصّر إلى المحاسبة.
كما عقد سلام اجتماعاً مع نواب طرابلس والمنية الضنية، حضره النواب أشرف ريفي، إيهاب مطر، الياس خوري، فيصل كرامي، جهاد الصمد، أحمد الخير، طه ناجي، عبد العزيز الصمد، جميل عبود.
مشيراً إلى أن زيارته إلى طرابلس ليست رمزية، بل لها صلة بوضع خطة أمنية لضبط الامن والاستقرار، ولها طابع إنمائي يرتبط بمطار القلبعات وبمشاريع مختلفة.
وأكد سلام أن لبنان يحتاج إلى خطط عديدة لتحسين ظروف المعيشة للبنانيين ولعناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية وسائر موظفي الدولة، معتبراً أن ذلك يحصل من خلال زيادة الموارد عبر تعزيز الجباية من الرسوم الجمركية وتحسين الموارد المالية ولن نلجأ إلى فرض الضرائب والرسوم، بل مكافحة التهريب والتهرب الضريبي.
ورحّب النواب بزيارة سلام، مثنين على هذه الخطوة، معتبرين أنها زيارة ميمونة ومباركة إلى الشمال، وأكدوا أن مدينة طرابلس فيها كل مقومات العيش المشترك، وفيها الكثير من القطاعات الانتاجية مطالبين الحكومة بالعمل على الاستثمار بها.
وقال النواب إن طرابلس تريد الدولة، وعلى الدولة أن تحتضنها، مشيرين إلى أنه مع تشكيل الحكومة بدأ الأمن يتحسن تدريجياً في المدينة. وأعرب النواب عن تفاؤلهم بمسيرة الحكومة وبما يمكنها تحقيقه.
