نظم معارضون لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسيرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وذلك احتجاجا على قرارات إدارته ومستشاره إيلون ماسك بشأن تقليص حجم الحكومة، وأخرى تمس الاقتصاد، وحقوق الإنسان، وقضايا أخرى.
وتدفق الآلاف إلى وسط واشنطن مع انطلاق الاحتجاجات وسط أجواء غائمة وأمطار خفيفة.
وقال المنظمون إن من المتوقع مشاركة أكثر من 20 ألف شخص في احتجاج بمتنزه ناشونال مول.
كما تظاهر المئات في مدن أوروبية عدة، ضد سياسة ترامب، ومستشاره إيلون ماسك.
وشهدت مدن ألمانية مختلفة احتجاجات عارمة، حيث تجمع المتظاهرون في برلين، أمام معرض لسيارات “تسلا” المملوكة لماسك، ورفعوا لافتات تدعوا الأميركيين المقيمين في ألمانيا إلى الاحتجاج من أجل إنهاء ما وصفوها بالفوضى في الولايات المتحدة.
كما رفع محتجون في فرانكفورت شعارات تدعو إلى استقالة ترامب.
وفي العاصمة الفرنسية باريس أيضا، تجمع عشرات الأشخاص، معظمهم أميركيون، في ساحة الجمهورية، وألقى محتجون خطابات تندد بقرار ترامب فرض رسوم جمركية عالمية شاملة، كما رفع المحتجون شعارات تدعو إلى إنقاذ الديمقراطية.
وبدأت الولايات المتحدة، السبت، تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، وذلك وسط تقلبات حادة في أسواق المال العالمية.
وتعد الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ في هذه المرحلة، نسبة عشرة في المئة والتي تسري على الواردات من جميع الدول تقريبا.
ومن المقرر أن تسري خلال أيام رسوم بشرائح أعلى على مجموعة من الدول اعتمادا على العجز في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وهذه الدول.
وتسري الرسوم الأعلى اعتبارا من الأربعاء المقبل، وتشمل الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 في المئة، ومن الصين بنسبة 34 في المئة، لترتفع الرسوم المفروضة على السلع الصينية منذ بداية العام إلى 54 في المائة.
وردت الصين على قرار ترامب، بفرض رسوم بنسبة مماثلة على جميع السلع الأميركية، وفرضت قيودا على تصدير بعض المعادن النادرة، لكنها أبقت الباب مفتوحا أمام التفاوض.
وهزت حرب الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، أسواق المال، التي سجلت أعلى خسائر لها منذ وباء كورونا.
وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى زيادة كبيرة في الأسعار بالنسبة للمستهلك الأميركي، كما ستلقي بأعباء على المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى.
