تعهدت الشركات العالمية باستثمار ما لا يقل عن 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة منذ بداية رئاسة دونالد ترامب، لكن طفرة الإنفاق قد تتعرض للتهديد بسبب حرب التعريفات الجمركية المتصاعدة، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
وبلغت تعهدات الاستثمار من الشركات الأجنبية والأميركية 1.9 تريليون دولار، وفقاً لتحليل أجرته الصحيفة. ويقارن هذا مع 910 مليارات دولار من استثمارات التصنيع الخاصة المعلن عنها منذ بداية رئاسة جو بايدن حتى تشرين الأول 2024، بحسب وزارة التجارة الأميركية.
وتشمل أحدث الالتزامات 100 مليار دولار من كل من “سوفت بنك”، التي قدمت الالتزام في كانون الثاني، وشركة تصنيع الرقائق “TSMC”، و20 مليار دولار من مجموعة الشحن الفرنسية “CMA CGM”، وتعهد بقيمة 500 مليار دولار من شركة “آبل”، و5 مليارات دولار من شركة صناعة السيارات “Stellantis”.
ومع ذلك، فإنّ العديد من الوعود التي تأتي من شركات ذات سلاسل توريد عالمية معرضة للتعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها ترامب ضد شركاء تجاريين، بما في ذلك الصين والهند والاتحاد الأوروبي.
في الإطار، قالت تيريزا فورت، الأستاذة المشاركة وخبيرة التجارة الدولية في كلية دارتموث، إنّ الضرر الناجم عن رسوم ترامب الجمركية “سيتجاوز بكثير تعهدات الاستثمار البالغة 1.9 تريليون دولار التي قُطعت بالفعل”.
وأضافت أنّ “حجم عدم اليقين الذي أحدثه في النظام التجاري العالمي يعني أنّ أحداً لا يستطيع القيام باستثمارات طويلة الأجل، ما سيجعل الولايات المتحدة وجهة أقل جاذبية للاستثمار”.
وصرّح ترامب في أواخر آذار الماضي بأنّ الأموال “تتدفق” بسبب سياساته التجارية. ولكن بعد أن كشف عن رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الشركات على وقف الاستثمارات الأميركية، بينما تعمل حكومته مع المفوضية الأوروبية على رد الاتحاد الأوروبي.
“ما الرسالة التي نرسلها من استثمار كبار اللاعبين الأوروبيين مليارات اليورو في الاقتصاد الأميركي في وقتٍ تُهاجمنا فيه الولايات المتحدة؟” تساءل ماكرون، داعياً الصناعات إلى الامتناع عن محاولة التفاوض على إعفاءات مع واشنطن.
وصرّحت وزارة الخارجية اليابانية، الاثنين، بأنّ رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، أعرب عن قلقه البالغ من أنّ إجراءات التعريفات الجمركية الأميركية “قد تُضعف القدرة الاستثمارية للشركات اليابانية” في مكالمة هاتفية مع ترامب، في وقتٍ تُعدّ اليابان المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
ويرى بعض المحللين أنّ سياسات ترامب الحمائية “قد تُسرّع الاستثمار في الإنتاج الأميركي، في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى الحصول على تنازلات”.
