وصفت جهات دبلوماسية أوروبية زيارة المبعوثة الأميركيّة مورغان أورتاغوس إلى لبنان بالجيدة والهامة، والتي رسمت بالتفاهم مع المسوؤلين اللبنانيين إطاراً للملفات الأساسية لا سيما سلاح حزب الله والإصلاحات لاستعادة النهوض المالي والاقتصادي وإطلاق مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولفتت الجهات لـ”البناء” إلى أن “أهمية زيارة المبعوثة الأميركيّة في أنها خاضت حواراً جدياً وعميقاً حول خريطة طريق عسكرية سياسية واقتصادية لإنقاذ لبنان ووضعه على سكة الإصلاح المالي والاقتصادي وإعادة بناء الدولة وبسط سيطرتها على كامل أراضيها وتقوية المؤسسات ومكافحة الفساد”.
وإذ لفتت الجهات الدبلوماسية الأوروبية بأن الكلام الأميركي يعبّر عن الموقف الغربي والعربي حيال الوضع في لبنان، والتي تختصر باللجنة الخماسية من أجل لبنان، شدّدت على أن “أورتاغوس سمعت المقاربة اللبنانية من الرؤساء الثلاثة من الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال جزء كبير من الجنوب وضرورة الانسحاب ومن ملف سلاح حزب الله والوضع على الحدود، وأكدت ضرورة استكمال انتشار الجيش في جنوب الليطاني وتطبيق القرار 1701 والبدء بمعالجة سلاح حزب الله في شمال الليطاني”. كما لاحظت المصادر “تغير لهجة الخطاب السياسي بين الزيارة الماضية للمبعوثة الأميركية والزيارة الأخيرة، ما يعكس وفق الجهات ليونة أميركية تجاه الوضع اللبناني بالتزامن مع تقدّم المفاوضات الأميركية – الإيرانية التي تنطلق السبت المقبل، إضافة الى الموقف الرسمي اللبناني الموحّد والمقاربة اللبنانية الواقعية في مسألة السلاح والتفاوض مع “إسرائيل””.
ولفت مصدر نيابي وسياسي مطلع لـ”البناء” إلى أن المبعوثة الأميركيّة ركّزت مباحثاتها على الإصلاحات وعلى سلاح حزب الله، لكنّها لم تلزم لبنان بمهلة لسحب السلاح ولا بالتفاوض الدبلوماسيّ مع “إسرائيل”، ولم تُطلق التهديدات خلال لقاءاتها مع المسؤولين ولم ترفع السقف كما كان يتوقع البعض، لذلك أصيب هذا البعض بصدمة ما دفعهم إلى بعث التساؤلات حول تراجع سقف خطاب أورتاغوس وعن أجواء المقار الرئاسية الإيجابية، ما دفع بالأخيرة إلى رفع سقف التصريحات في مقابلات تلفزيونيّة عربيّة “غب الطلب” بوصفها حزب الله بـ”السرطان”.
وإذ شدّد المصدر على أن المجلس النيابي الذي انتخب رئيس الجمهورية وسمّى رئيس الحكومة الحالي ومنح حكومته الثقة، يدعم ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاريّ لجهة حصريّة السلاح واستراتيجية الأمن الوطني، لكننا أمام عدوّ لا يؤتمن جانبه ولا يعترف بحدود ولا بمواثيق وقوانين دولية ولا وعود وضمانات دولية، لذلك في ظل الواقع الحالي في لبنان وسورية والمنطقة من المبكر الحديث عن تسليم سلاح المقاومة لا سيّما في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات وعمليات الاغتيالات التي كان آخرها في الضاحية الجنوبية وصيدا، ما يستوجب من الدولة رسم سلم أولويات يبدأ بالضغط على الأميركيين للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الخروق وتحرير الأسرى وتطبيق القرار 1701 وتثبيت الحدود، ثم الانصراف الى البحث باستراتيجية توظف سلاح المقاومة لسياسة الدولة الدفاعية لا نزعه وتفجيره كما يحصل في جنوب الليطاني”.
