وجّهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، نداءً إلى المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت في بيان “إنّ قضية المعتقلين تمثّل واحدة من أكثر القضايا الإنسانية والوطنية إلحاحًا، وتجّسد نموذجًا صارخًا لسياسات الاحتلال القمعية التي تنتهك بشكل ممنهج قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأشارت إلى “أنّ سجون الاحتلال لا تشكّل فقط أداة قمع قانوني، بل أيضا أداة ترهيب ووسيلة لإضعاف النسيج الاجتماعي الفلسطيني واستهداف صموده، إذ تشمل هذه الممارسات حرمان المعتقلين من الزيارة، والعزل الانفرادي لفترات طويلة، والعقوبات الجماعية التي تطالهم وتطال عائلاتهم، إذ إن ما يعيشونه ليس فقط انتهاكًا قانونيًا، بل معاناة إنسانية يومية، تمارس على مرأى العالم، الذي يكتفي بالصمت”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، “بكسر جدار الصمت، والتحرّك الفوري لحماية المعتقلين، ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على هذه الجرائم المتواصلة”. كذلك طالبت “بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول الفوري والمنتظم إلى السجون لتفقّد أوضاع المعتقلين تنفيذاً للاتفاقيات ذات الصلة”.
