أصدرت محكمة تونسية، اليوم السبت، أحكامًا قضائية بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق مجموعة من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، وذلك في إطار ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.
ووفقاً لوكالة “تونس إفريقيا” للأنباء الرسمية، شملت القضية قرابة 40 متّهمًا من أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية، بينهم رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف.
ويعود أصل القضية إلى حملة اعتقالات شنّتها السلطات التونسية عام 2023، حيث وجّهت للمتهمين تهماً تتعلق بـ”تشكيل خلية إرهابية تهدف للانقلاب على الرئيس قيس سعيد”، و”التآمر على أمن الدولة” و”محاولة تنفيذ أعمال إرهابية”، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.
من جانبها، سبقت هيئة الدفاع عن المتهمين صدور الأحكام، بإعلانها رفض الاعتراف بشرعية أي حكم يصدر في هذه القضية، واصفة المحاكمة بأنها “مسرحية هزلية” تشوبها انتهاكات إجرائية، أبرزها إجراء المحاكمة غيابيًا دون حضور المتهمين.
ويواجه الرئيس التونسي قيس سعيد، انتقادات حادة من المعارضة ومنظمات حقوقية تتهمه باستخدام القضاء لقمع خصومه السياسيين، بينما يؤكد الرئيس أن القضاء مستقل وأن المحاكمة تندرج في إطار حماية أمن البلاد من مؤامرات خارجية وداخلية.
يذكر أنّ هذه القضية تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، منذ بدء الحملة الأمنية قبل عامين، حيث يرى مراقبون أنها “تعكس التوجهات الجديدة للنظام السياسي في البلاد”.
